أبوظبي

أكد ملتقى أبوظبي - الهند للأعمال، الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، أهمية الشراكة وناقش سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.

وشهد الملتقى، المنعقد في أبوظبي، حضور كل من بيوش غويال وزير التجارة والصناعة في الهند، وأحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وحمد صياح المزروعي وكيل الدائرة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وقادة القطاعين الحكومي والخاص. وقد سلط الملتقى الضوء على قوة الشراكة بين الإمارات والهند وناقش سبل تعزيزها في مختلف المجالات، استنادًا إلى ما تحقق من إنجازات في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

ورحّب أحمد جاسم الزعابي بوزير التجارة والصناعة بيوش غويال وبالوفد رفيع المستوى المرافق له، مشيرًا إلى أن أبوظبي تؤكد التزامها بالمساهمة في مسيرة نمو الهند.

وقال إن "اقتصاد الصقر" يقدم فرصًا واعدة في قطاعات ومجالات تتميز بإمكانات نمو مرتفعة مثل الأغذية، والتكنولوجيا الزراعية، والخدمات المالية، والصناعة المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية، والنقل الذكي، والطاقة المستدامة، والرعاية الصحية.

وأضاف أن الهند من أكبر شركائنا التجاريين، ومنذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في عام 2022م، تشهد التجارة غير النفطية بين إمارة أبوظبي والهند نموًا قويًا ومتسارعًا، إذ ارتفعت بنسبة 13.7% في عام 2023، ثم شهدت زيادة كبيرة بنسبة 94% في عام 2024م.

وأشار إلى أن هناك آفاقًا واسعة لتعميق العلاقات التجارية، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، والمشاركة في تطوير قطاعات وصناعات المستقبل.

وشهد الملتقى تقديم عروض مكتب أبوظبي للاستثمار ووكالة ترويج الاستثمار في الهند "استثمر في الهند"، وشركات مقرّها في أبوظبي والهند.

وركّزت هذه المشاركات على سُبل الاستفادة من عمق العلاقات التجارية بين البلدين لتحويل الفرص إلى مشاريع استثمارية، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد.

واتفق المشاركون في الملتقى على تبنّي آلية متابعة منتظمة، بما يُسهم في بناء شراكات وتوفير المزيد من الوظائف.

وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند رفع حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030م.

وفي عام 2024م، ارتفع التبادل التجاري غير النفطي بنسبة 20.5%، لتتجاوز قيمته 240 مليار درهم (65.4 مليار دولار) مقارنةً بـ199.3 مليار درهم (54.3 مليار دولار) في عام 2023م.

وخلال النصف الأول من عام 2025م، تواصل هذا النمو القوي، حيث ارتفعت التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 33.9% لتصل إلى 138 مليار درهم (37.6 مليار دولار).

كما بلغت استثمارات دولة الإمارات في الهند أكثر من 84.4 مليار درهم (23 مليار دولار) في عام 2024م، ما يجعلها سابع أكبر مستثمر في الهند.

اقرأ أيضًا: الهند وروسيا تتفقان على زيادة التجارة وتعزيز التعاون في القطاع الزراعي

وشدّد الملتقى على أهمية وجاذبية الفرص المتاحة أمام الشركات للابتكار والاستثمار، في ظل ما تتميز به أبوظبي من استراتيجيات طموحة، ومنظومة داعمة للاستثمارات، وبنية تحتية متطورة، إضافةً إلى ما تقدمه الهند من مميزات تشمل عمق أسواقها، واتساع نطاق إصلاحاتها، وتطوراتها التقنية، حسب ما نقلته وكالة "وام" أمس السبت.