نيودلهي

أكدت وزارة المالية في تقريرها الاقتصادي الشهري أن الاقتصاد الهندي واصل تحقيق نمو قوي خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية (يوليو – سبتمبر)، رغم فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية مرتفعة على السلع الهندية في أغسطس الماضي.

وأشار التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية بوزارة المالية  إلى أن الأداء الاقتصادي يعكس صلابة الأسس الداخلية للاقتصاد الهندي وقدرته على الحفاظ على وتيرة النمو رغم التحديات التجارية الخارجية.

وأشار إلى تحسّن مؤشرات العرض والطلب مع اتجاهات إيجابية في البيانات الاقتصادية عالية التواتر، مدعومة بإصلاحات ضريبة السلع والخدمات وموسم الأعياد الذي أسهم في تنشيط الاستهلاك المحلي.

وأضاف التقرير أن آفاق النمو الاقتصادي للسنة المالية 2025-2026م ما تزال قوية، مدعومةً بـقوة الطلب المحلي، واعتدال موسم الأمطار، وتراجع معدلات التضخم، وتيسير السياسات النقدية، واستمرار مكاسب إصلاحات ضريبة السلع والخدمات.

وفي انعكاسٍ لهذا التفاؤل، رفع كلٌّ من صندوق النقد الدولي والبنك الاحتياطي الهندي توقعاتهما للنمو خلال العام المالي الجاري؛ إذ عدّل الصندوق تقديراته من 6.4% إلى 6.6%، فيما رفع البنك المركزي الهندي توقعاته من 6.5% إلى 6.8%، في إشارةٍ إلى الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد الهندي واستقراره.

وأظهر التقرير أن أداء التجارة الهندية حافظ على متانته، إذ ساهمت قوة الصادرات الخدمية في تعويض العجز في الميزان التجاري للسلع. كما أشار إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، هو ما يعكس جاذبية الهند المستمرة كمركزٍ استثماري واعد.

وفي نظرة مستقبلية، توقّع التقرير أن تخفيض معدلات ضريبة السلع والخدمات سيساهم في دعم الطلب المحلي من خلال تخفيف العبء الضريبي على المستهلكين والشركات، الأمر الذي يُتوقع أن يعزّز الاستهلاك والاستثمار ويخلق مزيدًا من فرص العمل عبر مختلف القطاعات.

اقرأ أيضًا: بنك الدولة الهندي يفوز بجائزتي أفضل بنك استهلاكي وأفضل بنك في الهند لعام 2025م

وأوضح التقرير أن تواصل الزخم القوي في قطاعي الصناعة والخدمات، إلى جانب استقرار سوق العمل، يشكّل دعامة أساسية لاستمرار نمو الطلب المحلي خلال الفترة المقبلة، إلا أنه حذّر من أن حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي قد تؤثر سلبًا على الطلب الخارجي وتشكل مخاطر محتملة على وتيرة النمو الاقتصادي الهندي.