نيودلهي

وقّعت الهند ونيوزيلندا رسميًا اتفاقية التجارة الحرة في نيودلهي بعد ظهر اليوم. وقد ترأس مراسم التوقيع وزير التجارة والصناعة بيوش غويال، إلى جانب وزير التجارة والاستثمار النيوزيلندي تود مكلاي.

وكانت الاتفاقية قد أُنجزت في ديسمبر من العام الماضي، وتمنح وصولًا معفىً من الرسوم الجمركية بنسبة 100% للصادرات الهندية عبر جميع البنود التعريفية، ما يعود بالفائدة على قطاعات متنوعة. كما تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة في مجالات الخدمات، والتنقل، والتعليم، والرعاية الصحية، والطب التقليدي، والاستثمار.

وبموجب الاتفاقية، سيدعم التزام نيوزيلندا طويل الأجل، البالغ 20 مليار دولار، النمو الصناعي والابتكار وتطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل في مختلف أنحاء الهند. وكجزء من الاتفاقية، حرصت الهند أيضًا على حماية مصالحها الأساسية من خلال صون القطاعات الحساسة مثل الألبان والزراعة والأحجار الكريمة والمجوهرات، عبر آليات حماية مدروسة.

وأكّد بيوش غويال، في كلمته أمام منتدى الأعمال الهندي-النيوزيلندي في وقت سابق اليوم، أن اتفاقية التجارة الحرة تعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، وتمهّد الطريق لمضاعفة حجم التجارة الاقتصادية الثنائية، مضيفًا أن الاتفاقية ستخلق فرصًا جديدة للشركات في كلا البلدين، مع تعزيز سلاسل القيمة وتعميق الشراكات الاقتصادية.

وأشار الوزير غويال إلى أن السوق الهندية الواسعة، والكوادر الماهرة، والقدرات الرقمية، وقوة التصنيع، تتكامل مع خبرات نيوزيلندا في مجالات التكنولوجيا الزراعية والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المالية. وأكد أن الاتفاقية ستفتح فرصًا متنوعة أمام المزارعين ورواد الأعمال والطلاب والنساء والمبتكرين، من خلال تعزيز التجارة والسياحة والبحث والتطوير والتعليم والابتكار وقطاع الخدمات.

اقرأ أيضًا: دوفال يلتقي رئيس الإمارات ويبحثان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

وأضاف أن الاتفاقية ستدفع نحو تحديث الإنتاجية الزراعية، وتفتح آفاقًا أمام الشركات الهندية في المنطقة عبر صادرات موجهة ومتكاملة، كما توفّر للشباب خيارات أوسع للتعلّم والعمل والنمو على الساحة العالمية.