نيودلهي

قال كاريل هافليتشيك، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، اليوم الإثنين، إن اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين الهند والاتحاد الأوروبي ستتيح فرصًا لتعميق التعاون بين الشركات الهندية والتشيكية.

وأوضح هافليتشيك أن الشركات التشيكية، من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تتطلع إلى إقامة مشروعات مشتركة وتيسير الاستثمارات في الهند.

وخلال كلمته أمام منتدى الأعمال الهندي-التشيكي، الذي نظمه اتحاد الصناعات الهندية، وصف هافليتشيك جمهورية التشيك بأنها دولة تركز على الصناعات الهندسية، وإحدى الدول القليلة في العالم القادرة على تصنيع طائرة متكاملة بجميع مكوناتها.

وأضاف: "نحن مستعدون أيضًا لتقديم فرص التعاون للشركات العاملة في قطاعات الإنشاء والطاقة والنقل، فضلًا عن التعاون في مجال البحث والتطوير".

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت الهند والاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، اختتام المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة، وسط توقعات بأن يوقّع الجانبان الاتفاقية بحلول نهاية العام.

وقال هافليتشيك: "إن توقيع الاتفاقية يكتسي أهمية بالغة، لأنه سيمثل اللحظة التي ننشئ فيها منطقة للتجارة الحرة تضم أكثر من ملياري نسمة. وهذا أمر مذهل، إذ سيتيح للشركات الهندية فرصة العمل مع الشركات التشيكية، التي تبدي استعدادها للاضطلاع بدور فاعل في الهند".

ويترأس هافليتشيك وفدًا من رجال الأعمال إلى الهند بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، إلى جانب مشاركته في لقاءات وأنشطة أخرى.

وقال في كلمته أمام المنتدى: "إننا لا نأتي إلى الهند بصفتنا مُصدّرين فحسب، بل بصفتنا رواد أعمال مستعدين لإقامة مشروعات مشتركة مع الشركات الهندية والاستثمار في الهند، لأننا ندرك أن إستراتيجيتكم المعروفة باسم "صنع في الهند" تمثل أحد أهم المحاور الاقتصادية في بلادكم".

وبموجب الاتفاقية المقترحة، ستتمتع 93 في المئة من الصادرات الهندية بإمكانية الوصول إلى أسواق التكتل الأوروبي الذي يضم 27 دولة من دون رسوم جمركية، في حين ستصبح السيارات الفاخرة والنبيذ المستوردان من الاتحاد الأوروبي أقل تكلفة.

ومن شأن هذه الاتفاقية، التي تم التوصل إليها بعد مفاوضات استمرت لأكثر من عقدين، أن تنشئ سوقًا تضم نحو ملياري نسمة، تجمع بين الهند، رابع أكبر اقتصاد في العالم، والاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر تكتل اقتصادي عالمي.