واشنطن

دخلت الرسوم الأميركية المفروضة على الواردات الهندية بنسبة 50% حيز التنفيذ، يوم الأربعاء، وذلك عقب الإشعار الذي أصدرته هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، موضحةً أن الأمر يسري اعتبارًا من 27 أغسطس.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا للأمر التنفيذي رقم 14329 الصادر عن الرئيس، يوم 6 أغسطس 2025م، والمعنون بـ "التصدي للتهديدات الموجهة إلى الولايات المتحدة من قبل حكومة الاتحاد الروسي".

وقد حدّد الأمر التنفيذي معدلًا جديدًا للرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الهند، وجاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع الرسوم على السلع الهندية إلى 50%.

وتشير مسودة الإشعار، المقرر نشرها في27 أغسطس 2025م، إلى أن وزير الأمن الداخلي اعتبر من الضروري تعديل جدول التعرفة الجمركية للولايات المتحدة، ليتوافق مع الأمر التنفيذي، بحيث تُفرض الرسوم الإضافية على على جميع السلع الهندية المخصَّصة للاستهلاك داخل الولايات المتحدة، سواء عند إدخالها مباشرة أو عند سحبها من المخازن للاستهلاك.

وفي وقت سابق، في 30 يوليو، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية.

وقال في تصريح له على "تروث سوشيال": مع أن الهند صديقتنا، إلا أننا على مر السنين لم نتعامل معها تجاريًا إلا قليلًا، لأن تعريفاتها الجمركية مرتفعة للغاية، وهي من بين الأعلى في العالم، ولديها أكثر الحواجز التجارية غير النقدية صرامةً وإزعاجًا من أي دولة أخرى. كما أنها تشتري دائمًا الغالبية العظمى من معداتها العسكرية من روسيا، وهي أكبر مشترٍ للطاقة من روسيا، إلى جانب الصين، في وقت يطالب فيه الجميع روسيا بوقف القتل في أوكرانيا. كل هذا ليس جيدًا. لذلك، ستدفع الهند تعريفة جمركية بنسبة 25%، بالإضافة إلى غرامة على ما سبق، ابتداءً من الأول من أغسطس".

وفي المقابل، أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، يوم الاثنين، تمسّكه بموقفه قبيل بدء سريان الرسوم الأمريكية البالغة 50 في المائة على السلع الهندية في 27 أغسطس، مشددًا على أن حكومته ستتمكن من إيجاد حلول، مهما كانت الضغوط الاقتصادية المفروضة من جانب واشنطن.

وخلال كلمة ألقاها في تجمع جماهيري بمدينة أحمد آباد يوم الاثنين، قال رئيس الوزراء مودي: "مهما كان حجم الضغوط التي قد نتعرض لها، فإننا سنواصل تعزيز قدراتنا لمواجهتها. فمبادرة "آتمنربهار بهارت أبهِيان" (الهند المتمتعة بالاكتفاء الذاتي) تستمد اليوم قوة كبيرة من ولاية غوجارات، ويقف وراءها جهد متواصل وعمل شاق امتد على مدى عقدين من الزمن".

وأشار الإشعار الصادر عن الجمارك الأميركية إلى أن معظم المنتجات الهندية ستخضع للرسوم المرتفعة، إضافةً إلى أي رسوم أخرى معمول بها مثل رسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية، غير أن بعض السلع ستُستثنى من ذلك.

ويشمل الاستثناء بعض السلع المدرجة بشكل منفصل في جدول التعرفة الجمركية الأميركي، ومنتجات الألمنيوم ومشتقاته، إضافة إلى السيارات الخصوصية بمختلف أنواعها مثل سيدان، واس. يو. في. والشاحنات الخفيفة وقطع غيارها، فضلًا عن المنتجات النحاسية شبه المصنّعة وبعض المشتقات النحاسية المتقدمة.

وباختصار، تُطبق الرسوم الجمركية بنسبة 50% على معظم الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، لكن فئات رئيسة مثل الحديد والصلب والألمنيوم والسيارات وقطع الغيار والنحاس ومنتجاته بقيت خارج نطاق القرار.

وأفادت مبادرة البحوث العالمية للتجارة فيفي تقرير بأن نحو 30.2% من الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، بقيمة 27.6 مليار دولار، ستواصل دخول السوق الأميركية معفاة من الرسوم رغم القرار الجديد.

 وتشمل هذه الفئات الأدوية، والإلكترونيات، والزيوت المكررة، ووقود التوربينات النفاثة، إضافة إلى الكتب والمنشورات وبعض المنتجات البلاستيكية.

وتُشكّل الصناعات الدوائية الحصة الأكبر من الصادرات، بقيمة 12.7 مليار دولار، وتشمل مجموعة واسعة من الأدوية مثل علاجات السرطان، والمثبطات المناعية، وأدوية القلب والسكري ومسكنات الألم.

كما أُعفيت صادرات الإلكترونيات، التي تبلغ قيمتها 8.18 مليار دولار، وتشمل الهواتف الذكية، وأجهزة التحويل والتوجيه، والدوائر المتكاملة، والرقائق، والشرائح، وأجهزة التخزين الصلبة.

وشملت الإعفاءات فئات أخرى، أبرزها الزيوت المكررة والبنزين ووقود التوربينات بقيمة 3.29 مليار دولار، والكتب والمنشورات بقيمة 165.9 مليون دولار، إضافة إلى منتجات بلاستيكية بلغت قيمتها 155.1 مليون دولار.

اقرأ أيضًا: مبادرة "آتمنربهار بهارت" تكتسب زخمًا مع تصاعد الرسوم الجمركية الأمريكية

بينما أشار بعض قادة قطاعي التجارة والصناعة إلى أن القرار قد يسبب اضطرابات محدودة المدى، أكد آخرون ثقتهم بقدرة الهند، بفضل قاعدتها الصناعية المتينة ولا سيما في مجالي الأدوية والمعدات الطبية، على تجاوز التداعيات وبناء شراكات تجارية جديدة.