زيارة بيوش غويال إلى مصر تفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية والتعاون الصناعي

18-11-2026   آخر تحديث    |  18-11-2026 نشر في  |  بواسطة    آواز دي وايس  |  إيم عالم  
زيارة بيوش غويال إلى مصر تفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية والتعاون الصناعي
زيارة بيوش غويال إلى مصر تفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية والتعاون الصناعي

 


آواز دي وايس | نيودلهي

قام وزير التجارة والصناعة بيوش غويال بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية،  يومي 15 و16 نوفمبر 2026، وشكّلت أول زيارة ثنائية له إلى دولة إفريقية. وعقد الوزير خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، وترأس مع نظيره المصري أعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين الهند ومصر، كما شارك في لقاءات مع ممثلي مجتمعَي الأعمال الهندي والمصري، وأجرى مباحثات لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وشملت الزيارة انعقاد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين الهند ومصر، والاجتماع السادس لمجلس الأعمال المشترك بين البلدين، إلى جانب منتدى الأعمال الهندي المصري ومنتدى الشركات الناشئة الهندي المصري. وخلال الزيارة، التقى بيوش غويال برئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وعقد اجتماعات ثنائية مع عدد من الوزراء المصريين، كما التقى بكبار ممثلي مجتمع الأعمال في مصر.

وأضفت الزيارة زخمًا جديدًا على الشراكة الاقتصادية الراسخة بين الهند ومصر، حيث أكّد الجانبان التزامهما بتوسيع حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات، وتعزيز التعاون الصناعي، وتوثيق الروابط بين مؤسسات وشركات الأعمال في البلدين. واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل لمناقشة الآليات والإطار المنظم لإعداد الشروط المرجعية تمهيدًا للدخول في اتفاق تجاري تفضيلي، أو اتفاقية تجارة حرة، أو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بما يحقق المنفعة المتبادلة، وذلك بعد تقييم المكاسب التي يمكن أن يحققها كل طرف، على أن تشمل المباحثات تجارة السلع والخدمات والاستثمار.

 

وترأس بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين الهند ومصر، التي عُقدت في 15 نوفمبر 2026. وشهدت اللجنة رفع مستوى تمثيلها إلى المستوى الوزاري، في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

واستعرض الجانبان تطورات التبادل التجاري، واتفقا على العمل من أجل بلوغ حجم التجارة بين البلدين 12 مليار دولار أمريكي. كما أكدا أهمية تنويع سلة التجارة، وتشجيع الصادرات ذات القيمة المضافة الأعلى، وتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتجارة.

وبلغ حجم التبادل التجاري في السلع خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2026 نحو 5.04 مليارات دولار أمريكي، مسجلًا نموًا بنسبة 64 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغت صادرات الهند إلى مصر خلال السنة المالية 2025-2026 نحو 3.87 مليارات دولار أمريكي، في حين بلغت وارداتها من مصر 2.60 مليار دولار أمريكي، (DGCIS).

وتناولت المباحثات مجموعة واسعة من المجالات، شملت التعاون الزراعي والبيطري، والأدوية والرعاية الصحية، والمنتجات الهندسية، والمواد الكيميائية والبتروكيماويات، والأسمدة، والمنسوجات، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والجمارك، والخدمات، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأمن الغذائي، والنقل والخدمات اللوجستية. وشدّد الجانبان على أهمية التبادل المنتظم للوفود التجارية، وتنظيم بعثات للمشترين، وتنظيم المعارض التجارية، والأنشطة الرامية إلى تعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وناقش الجانبان عددًا من المسائل المتعلقة بتسجيل شركات السيراميك الهندية لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، والمستحقات التجارية غير المسددة، والتدابير العلاجية التجارية، ومشاركة الشركات الهندية في مناقصات المشتريات الحكومية المصرية. كما تناولت المباحثات سبل التعاون في مجالات توحيد المعايير وتقييم المطابقة، وإتاحة فرص الوصول إلى الأسواق أمام المنتجات الزراعية، والخدمات البيطرية، واعتماد المنتجات الهندية.

واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ولا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ويعمل في مصر نحو 70 شركة هندية، باستثمارات تُقدَّر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي. ورحّب الجانب المصري بتوسيع مشاركة الشركات الهندية في الفرص الاستثمارية بقطاعات عدة، من بينها صناعة السيارات ومكوناتها، والأدوية، والمواد الكيميائية، والمنسوجات، وتصنيع الأغذية، والصناعات الهندسية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية.

واتفق الجانبان أيضًا على تشجيع إقامة شراكات صناعية ومشروعات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأدوية، والأسمدة، والمنسوجات، ومكونات السيارات، والتحول الرقمي.

وفي مجالَي التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا المالية، أقر الجانبان بإمكان الربط بين نظام "واجهة المدفوعات الموحدة" (UPI) ونظام "إنستاباي" (Instapay)، وبالدور الإيجابي للتجارة بالعملات المحلية في تعزيز الصادرات، فضلًا عن الاستفادة من البنية التحتية الرقمية العامة في الهند لتسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر.

ووقّع الوزيران المحضر المتفق عليه لأعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين الهند ومصر. واتفق الجانبان على عقد الاجتماع المقبل للجنة في نيودلهي عام 2028، أو قبل ذلك، في موعد يتفق عليه الطرفان.

وفي اليوم الأول من الزيارة، شارك بيوش غويال، إلى جانب الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، في الاجتماع السادس لمجلس الأعمال المشترك بين الهند ومصر ومنتدى الأعمال الهندي المصري. وشهد اجتماع مجلس الأعمال المشترك مشاركة أكثر من 250 ممثلًا عن مجتمعَي الأعمال في البلدين، وأتاح فرصة لاستكشاف آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون الصناعي.

وشملت المباحثات قطاعات الكيماويات والبتروكيماويات، والأدوية والرعاية الصحية، وتصنيع الأغذية والأعمال الزراعية، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والموانئ والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الرقمية، والمنسوجات، وصناعة السيارات. وأتاح منتدى الأعمال الهندي المصري المجال لمناقشة الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، وآفاق الاستثمار، وسبل إقامة شراكات تجارية بين البلدين.

وأكّدت هذه اللقاءات أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحويل الإمكانات التي تنطوي عليها العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى نتائج ملموسة على صعيد الأعمال والتجارة والاستثمار.

وفي 16 نوفمبر 2026، شارك وزير التجارة والصناعة بيوش غويال في منتدى الشركات الناشئة الهندية المصرية، إلى جانب الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري. وجمع المنتدى الشركات الناشئة، وحاضنات الأعمال، ومسرّعات النمو، والمستثمرين، وممثلي الجهات الحكومية المعنية من البلدين.

 

وأتاح المنتدى منصة لنحو 50 شركة ناشئة هندية ومصرية لعرض منظومات الابتكار الخاصة بها، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات المحددة. وفي إطار المنتدى، عقد بيوش غويال مائدة مستديرة للشركات الناشئة، التقى خلالها بممثلين عن الشركات الناشئة الهندية والمصرية، بمشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري.

واستعرض مؤسسو الشركات الهندية منتجاتهم وخدماتهم الموجهة إلى السوق المصرية، وحددوا أوجه الدعم التي يحتاجون إليها، بما في ذلك إيجاد شركاء للتوزيع، وإطلاق مشروعات تجريبية، والحصول على شهادات الاعتماد، والتصنيع المحلي. كما تبادلوا الآراء مع نظرائهم المصريين العاملين في قطاعات ذات صلة.

وخلال الزيارة، التقى وزير التجارة والصناعة بيوش غويال برئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي. كما عقد اجتماعات ثنائية مع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة؛ والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج؛ والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.

 

وركّزت المباحثات على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتشجيع التعاون الصناعي، وتيسير التواصل بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف فرص جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تحديث الموانئ، وبناء السفن، وتطوير المطارات الجديدة والتوسع في المطارات القائمة، وإنشاء أنظمة مترو أنفاق تجمع بين الجودة العالية والتكلفة المناسبة.

كما التقى الوزير غويال بعدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات مصرية مختارة، لبحث فرص الاستثمار وإقامة الشراكات وتوسيع نطاق الأنشطة التجارية بين البلدين.

وفي إطار الزيارة، عقد الوفد التجاري الهندي المرافق للوزير لقاءً مع ممثلي البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. وتناولت المباحثات مبادرات البنك ومجالات التعاون المحتملة، بما في ذلك إعداد المشروعات، وتمويلها، والخدمات الاستشارية، وأسواق رأس المال، وتنمية الصادرات، وإنشاء المجمعات الصناعية، و"بوابة التجارة الإفريقية". وأتاح اللقاء فرصة لاستكشاف سبل تيسير مشاركة الشركات الهندية في الأسواق الإفريقية، وتحديد مجالات التعاون المحتملة مع البنك.

كما التقى بيوش غويال بأعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إلى جانب ممثلي الشركات الهندية العاملة في مصر وأعضاء الوفد التجاري الهندي المرافق. وركّز اللقاء على تعزيز الروابط بين رواد الأعمال، وتشجيع إقامة الشراكات، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري بين البلدين.

 

وخلال الزيارة، التقى الوزير بأفراد الجالية الهندية وممثلي مجتمع الأعمال الهندي في مصر، وذلك خلال فعالية نظمتها جمعية الجالية الهندية في مصر يوم 14 نوفمبر 2026. وأشاد بدور الجالية الهندية وإسهامها في تعزيز الروابط بين الشعبين والعلاقات التجارية بين البلدين.

ووجّه بيوش غويال، خلال لقاءاته مع القيادات المصرية وممثلي مجتمع الأعمال، دعوات للمشاركة في "قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة 2027"، المقرر عقدها في مدينة غانديناغار بولاية غوجارات، ومعرض "بهارات موبيليتي 2027"، المقرر تنظيمه في نيودلهي خلال الفترة من 4 إلى 9 فبراير 2027.

وتجدر الإشارة إلى أن الهند ومصر ترتبطان بعلاقات راسخة تعود جذورها إلى روابط تاريخية وحضارية وروابط وثيقة بين الشعبين، تطورت لتصبح شراكة متعددة الأبعاد تشمل التعاون السياسي والاقتصادي والأمني والثقافي. وفي ظل قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، اكتسبت العلاقات بين البلدين زخمًا متجددًا، تُوِّج بالارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، في إطار التزام مشترك بتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والطاقة والاقتصاد.

قصص مقترحة