سريبهومي

أعلنت الشرطة في مقاطعة سريبهومي بولاية آسام تسجيل 28 قضية واعتقال 32 شخصًا، بينهم 28 متهمًا رئيسًا وأربعة متواطئين، في عملية واسعة لمكافحة زواج القاصرات، وفقًا لما صرّح به براناب جيوتي كاليـتا، مفوض الشرطة الإضافي.

وفي معرض توضيحه تفاصيل العملية الأمنية المنسقة، قال كاليـتا إن حملة خاصة نُفذت ليلة 26 أكتوبر في مناطق متعددة من المقاطعة، بهدف القبض على المخالفين والأشخاص الذين يسهلون زواج من هم دون السن القانونية.

وقال كاليـتا للصحفيين: "نُفذت حملة خاصة لمكافحة زواج القاصرات ليلة 26 أكتوبر. وقد سجلنا 28 قضية وألقينا القبض على 32 متهمًا. ويشمل هؤلاء 28 متهمًا رئيسًا متورطًا في قضايا زواج القاصرات وأربعة أشخاص ساعدوا في تسهيل هذه الزيجات".

وأكد المسؤول الأمني أيضًا أن جميع المقبوض عليهم قد مثلوا أمام المحكمة المحلية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي وقت سابق، يوم الأربعاء، تعهّد كبير وزراء ولاية آسام، هيمنتا بيسوا سارما، بتكثيف الإجراءات ضد زواج القاصرات في الولاية، معلنًا أن السلطات احتجزت أكثر من 500 شخص على خلفية هذه الجريمة.

وخلال حديثه إلى الصحفيين، أشار سارما إلى أن هناك عددًا قليلًا من الأشخاص الذين لا يزال يتعين القبض عليهم، مؤكدًا أن حكومة الولاية ستواصل جهودها للقضاء على زواج القاصرات.

وقال كبير وزراء الولاية: "أُلقي القبض على أكثر من 500 شخص، ولا يزال هناك عدد قليل يتعين القبض عليهم. وستستمر جهودنا ما دام زواج القاصرات لم يُقضَ عليه تمامًا في آسام".

وكتب سارما في منشور على منصة "إكس"، يوم الأربعاء: "ستتواصل حملتنا ضد زواج القاصرات بكل عزم وإصرار. ولن يتمكن أحد بعد الآن من تقييد أحلام بناتنا بالأغلال".

وفي غضون ذلك، أفادت تقارير بأن مقاطعة دوبري في ولاية آسام سجلت أعلى عدد من المحتجزين خلال الحملة المتجددة لمكافحة زواج القاصرات، التي أُطلقت بناءً على توجيهات كبير وزراء الولاية.

اقرأ أيضًا: زاهد منظور يحوّل إعاقته إلى صوت لمكافحة المخدرات

وأسفرت الحملة عن احتجاز الشرطة 63 شخصًا من مناطق تتبع تسع مراكز شرطة في مقاطعة دوبري، على خلفية قضايا تتعلق بزواج القاصرات المزعوم. ووفقًا للتقارير، يشمل المحتجزون أشخاصًا يُشتبه في تورطهم في تزويج قاصرات، إلى جانب آباء وأولياء أمور.

وتأتي هذه الحملة الأمنية الأخيرة في إطار تجديد الجهود لمكافحة زواج القاصرات في مختلف أنحاء ولاية آسام، حيث عادت مقاطعة دوبري لتبرز بوصفها إحدى المناطق الرئيسة التي تركز عليها العملية الشرطية.