مومباي

التقى وزير الشؤون الخارجية إس. جايشانكار، اليوم، بنظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في مومباي، بحث علاقات الصداقة وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة، في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. 

كما ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والثقافية وقطاع الطاقة، وغيرها من المجالات التي تدعم النمو والازدهار الاقتصادي المستدام للبلدين وشعبيهما.

وقال الدكتور جايشانكار إن الشراكة الاقتصادية بين الهند والإمارات تواصل تحقيق إنجازات جديدة هذا العام، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتحديات الإقليمية.

وأشار إلى أن حجم التجارة الثنائية تجاوز 100 مليار دولار أمريكي منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مضيفًا أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تواصل نموها، بما يعكس ثقة الشركات في كل منهما باقتصاد البلد الآخر.

وأوضح جايشانكار أن التعاون في مجالي الدفاع وتكنولوجيا الطاقة يكتسب طابعًا إستراتيجيًّا، مؤكدًا أن الروابط بين الشعبين تواصل الإسهام في إثراء حياة مجتمعي البلدين.

A productive meeting with DPM & FM UAE @ABZayed, undertaking a comprehensive review of our wide - ranging ties. The breadth and ambition of our cooperation is visible across the domains of trade, investments, energy, technology, logistics, defence, education and people to people ties. The India - UAE relationship is living upto its promise as a Comprehensive Strategic Partnership. 🇮🇳 🇦🇪

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 20, 2026

ومن جانبه، أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات والهند تمثل نموذجًا متقدمًا للشراكات الدولية القائمة على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة والحرص على تحقيق المصالح المتبادلة، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع الهند، ومواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن الشراكة الإستراتيجية الإماراتية-الهندية تستند إلى إرث طويل من العلاقات الوثيقة والتعاون البناء، وتشهد اليوم زخمًا متناميًا يفتح آفاقًا واسعة أمام توسيع مجالات العمل المشترك، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة وتعزز تنافسية الاقتصادين، وتسهم في ترسيخ مكانة البلدين شريكين فاعلين في دعم النمو الاقتصادي العالمي.