نيودلهي

سيُدرج قانون "بهاراتيا نيايا سانهيتا" مع إلغاء القوانين القديمة مثل الطلاق الثلاث والفتنة، بالإضافة إلى إلغاء المادة رقم 77، ضمن مناهج الدراسات القانونية في المجلس المركزي للتعليم الثانوي، اعتبارًا من العام الدراسي 2026-2027م، وفقًا لما صرح به المسؤولون.

ووافقت على هذا القرار لجنة المناهج التابعة للمجلس المركزي للتعليم الثانوي وصدقتها الهيئة الحاكمة في يونيو، حيث سيقوم طلاب المرحلة الثانوية العليا بدراسة القوانين الجديدة التي حلت محل القوانين الاستعمارية، إلى جانب الأحكام القضائية البارزة والمبادئ التي أعادت تشكيل الإطار القانوني في الهند.

وقد تم إدخال كتب الدراسات القانونية للصفين الحادي عشر والثاني عشر قبل أكثر من خمس سنوات، بهدف بناء قاعدة من الثقافة القانونية بين طلاب المرحلة الثانوية العليا. ومنذ ذلك الحين، شهد الإطار القانوني في الهند إصلاحات كبيرة، شملت إلغاء قوانين هامة من الحقبة الاستعمارية، وسَنّ قوانين "بهاراتيا نيايا سانهيتا" و"بهاراتيا ناغاريك سوراكشا سانهيتا"و"بهاراتيا ساكشيا أدهيانيام" في الفترة 2023-24م، لتحلّ محل قانون العقوبات الهندي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الأدلة الهندي، على التوالي، حسبما جاء في محضر الاجتماع للجنة المناهج التابعة للمجلس المركزي للتعليم الثانوي.

وسيتم تشكيل لجنة خبراء، وقد يتم الاستعانة بوكالة لتطوير المواد الدراسية لضمان جاهزية الكتب الدراسية المُحدّثة للعام الدراسي المقبل.

"سيتم إعداد الكتب الدراسية وفقًا لأساليب تربوية حديثة وجذابة، بما يتماشى مع سياسة التعليم الوطنية الجديدة لعام 2025م" قال أحد المسؤولين الكبار في المجلس.

اقرأ أيضًا: المجلس المركزي للتعليم الثانوي يطلق محطة إذاعية مجتمعية خاصة به

وقد تطورت مادة الدراسات القانونية من مادة اختيارية متخصصة إلى مادة أساسية للطلاب الذين يطمحون إلى مستقبل مهني في مجال القانون أو السياسات العامة أو الحوكمة. قد قدمها المجلس المركزي للتعليم الثانوي لأول مرة في الصف الحادي عشر عام 2013م، وفي الصف الثاني عشر عام 2014م.

ووافقت مديرية التعليم، في أبريل عام 2024م، على تقديم المادة في 29 مدرسة إضافية، وحثّت المديرين في المدارس على "استكمال جميع الإجراءات المطلوبة من قِبل المجلس".