أجرت منال حرزي هذا الحوار الشيق مع سفيرة الهند لدى تونس ديفياني خوبراجادي، لصحيفة "الصباح" التونسية.

بعد أكثر من 60 سنة من روابط الصداقة والتعاون، كيف تقيّمون مستوى العلاقات الدبلوماسية بين الهند وتونس، التي تعود إلى سنة 1958؟

العلاقات الدبلوماسية بين الهند وتونس جيدة جدًا ومتجذّرة في التاريخ، وتستند إلى الاحترام المتبادل والدعم المتواصل بين الجانبين في المحافل الدولية. ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1958م، شهدت الروابط بين البلدين تطورًا متناميًا شمل التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي. ويمكن القول اليوم إن العلاقات الدبلوماسية في مستوى جيد جدًا، وهناك إرادة مشتركة لتعزيزها نحو آفاق أرحب، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة.

ما هي أبرز مجالات التعاون بين البلدين؟ وأيّ آفاق لتطويرها وتعزيزها في مجالات جديدة؟

لدينا علاقات سياسية متينة وقديمة مع تونس. نحن نتعاون حاليًا في قطاعات تقليدية مثل الفسفاط، والمنتجات الغذائية والبحرية، والأدوية، والسيارات، وغيرها. وأما فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، فإننا نتطلع إلى توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة، على غرار السياحة، التي تستوجب تركيزًا أكبر، إلى جانب الطاقات المتجددة، إذ يمكن أن تقوم الهند بإنشاء مركز خبراء يكون محورا لتعاون مهم بين البلدين.

شهد حجم المبادلات التجارية بين البلدين تطورًا نسبيًا، لكنه لا يزال دون المأمول، فما هي الأسباب التي تعيق هذا النمو؟

نعم، أتفق معكم، فهناك عدة أسباب لهذا التباطؤ. من أبرزها غياب الربط اللوجستي المباشر بين موانئ البلدين. وأعتقد أن بالإمكان تجاوز هذه التحديات من خلال العمل مع الشركاء التونسيين على إرساء روابط لوجستية مباشرة، إلى جانب تعزيز السياحة، والتواصل بين الشعبين، والعلاقات التجارية بين الشركات في مختلف القطاعات، بما في ذلك المجال الثقافي.

ما هي المنتجات التونسية التي ترون أنها تملك فرصًا واعدة في السوق الهندية؟

هناك عدة منتجات تونسية تحظى بفرص واعدة في السوق الهندية، من أبرزها زيت الزيتون، الذي يُعتبر قطاعًا ذا إمكانيات كبيرة، إلى جانب التمور، والمنتجات البحرية، والصناعات التقليدية. كما أن المنتجات الفلاحية العضوية والمكوّنات الصناعية تُعد بدورها مجالات واعدة، إذا تم الترويج لها بالشكل الملائم داخل السوق الهندية.

رغم إشعاعها ومكانتها السياحية العالمية، فإن تونس، إلى حدّ اليوم، ليست وجهة للوفود السياحية الهندية. فما هي الأسباب؟ وكيف يمكن توقيع اتفاقيات في هذا المجال؟

صحيح، ونأمل في هذا الجانب أن يتم تبسيط إجراءات التأشيرة بالنسبة للسياح الهنود، وأن تُمنح لهم تسهيلات في الحصول على التأشيرة، كما هو معمول به في بعض البلدان. وهنا أود أن أتوجّه إلى الحكومة التونسية بنداء لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة عند الوصول، للسياح الهنود، على غرار ما هو معمول به مع السياح الصينيين.

هل هناك إمكانية لتوقع الهند اتفاقيات اقتصادية جديدة مع تونس في مجالات الصناعة، التكنولوجيا، أو الابتكار؟

نعم، هناك مشاورات جارية بين الجانبين لتوسيع الإطار القانوني الحالي وتوقيع اتفاقيات جديدة تتعلق بالصناعة المبتكرة، التكنولوجيا الخضراء، التحول الرقمي، والشركات الناشئة. وهذه القطاعات تمثل مستقبل الاقتصاد، وهناك اهتمام مشترك بتفعيل التعاون فيها. وبالإضافة إلى ذلك، نود إحراز تقدّم بشأن اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي.

ما مدى اهتمام المستثمرين الهنود بالسوق التونسية؟ وما هي القطاعات التي ترونها واعدة للطرفين؟

يتركّز الاهتمام على عدد من القطاعات، أبرزها الفسفاط، الذي يُعدّ من القطاعات الواعدة ويتطلّب اهتمامًا أكبر، إلى جانب الطاقات المتجددة وقطاع الأدوية. وهذه القطاعات يمكن أن تساهم في تفعيل العديد من الخطط والبرامج التنموية في تونس.

ما مدى اهتمام الشركات الهندية الكبرى بالاستثمار في تونس؟

في الوقت الراهن، تظلّ فرص الاستثمار محدودة، لكن كما أشرت سابقًا، لا بد من تعزيز العمل في قطاعات واعدة مثل الطاقات المتجددة، الأدوية، والفسفاط، وهي قطاعات مهمة، لكنها تتطلب مزيدًا من المرونة والديناميكية في التعاون.

الهند دولة رائدة في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات. هل هناك مشاريع تعاون مع تونس في هذا المجال؟

بالتأكيد، فالهند تمتلك مؤسسات رائدة في هذا المجال، وهي مستعدة لمشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة في قطاع البرمجيات. وقد استفاد العديد من الإطارات التونسية من برامج تدريبية متخصصة في الهند، على غرار البرنامج الهندي للتعاون الفني والاقتصادي (ITEC).  كما نعمل على تشجيع شراكات مباشرة بين الشركات التكنولوجية في البلدين. وعلاوة على ذلك، نحن بصدد إنشاء مركز للتميّز في مجال تكنولوجيا المعلومات.

كيف يمكن أن تدعم الهند تونس، خاصة في مجالي التنمية المستدامة والانتقال الرقمي؟

نحن نولي اهتمامًا كبيرًا بدعم تونس في هذين المجالين، من خلال التدريب، وتوفير التكنولوجيا، ونقل الخبرات. تشمل برامج التعاون الفني التي تقدمها الهند مكونات تتعلق بالرقمنة، والإدارة البيئية، والاقتصاد الأخضر، والتغيرات المناخية. كما نرحب بأي شراكة في مجالات مثل الزراعة المستدامة والطاقة النظيفة.

كيف يمكن أن تستفيد تونس من عضويتها في التحالف الدولي للطاقة الشمسية، الذي أطلقته الهند؟

عضوية تونس في التحالف تمكّنها من الوصول إلى تمويلات تقنية وخبرات هندية في مجال الطاقة الشمسية. ويشمل ذلك مشاريع متعددة الأطراف، وتبادل خبرات، وبرامج تدريب، وإمكانية الاستفادة من حلول تقنية منخفضة التكلفة. والهند مستعدة للعمل مع تونس على تحويل هذه الفرص إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.

هل يمكن أن تؤدي الهند دورًا في دعم التنمية في شمال إفريقيا عبر بوابة تونس؟

نعتبر تونس شريكًا محوريًا في منطقة شمال إفريقيا، بفضل موقعها الجغرافي واستقرارها السياسي. وترى الهند في تونس بوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية، ونحن على استعداد لدعم برامج مختلفة عبر شراكات ثلاثية تنطلق من تونس وتشمل دول الجوار الإفريقي.

الهند من أبرز الداعمين لمبدأ التعاون جنوب - جنوب. كيف ترون موقع تونس في هذا الإطار؟

نؤمن بأن التعاون جنوب - جنوب يتطلّب شراكات بين دول تتقاسم تحديات وتجارب متشابهة، وتونس مؤهّلة تمامًا لتكون طرفًا فاعلًا في هذا المجال. والهند رائدة في مسيرة دول الجنوب، وهو ما يعكس مكانتها المستحقة في النظام العالمي. كما تتمتع تونس بمكانة ممتازة في هذا الصدد، بفضل خبرتها التعليمية والصحية، وبنيتها المؤسسية، وكفاءاتها البشرية. ومن خلال رئاستنا لمجموعة العشرين، نجحنا في ضمّ إفريقيا إلى المجموعة.

هل يمكن بناء شراكات ثلاثية تجمع الهند، تونس، ودولًا إفريقية أخرى في مجالات مثل الصحة، والزراعة أو التعليم؟

نعم، ونحن نشجّع هذا التوجّه. يمكننا تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات مثل الصحة، الزراعة المستدامة، التعليم المهني، وتمكين المرأة. تونس تمتلك شبكة علاقات إفريقية مهمة، كما أن للهند برامج ممولة لهذا النوع من التعاون الثلاثي.

كيف ترون مستقبل العلاقات الهندية-التونسية؟ وهل يمكن الحديث عن "شراكة استراتيجية" في الأفق؟

المستقبل واعد ومليء بالإمكانيات. والعلاقات الهندية-التونسية مرشحة للانتقال من مستوى التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية تقوم على المصالح المشتركة، والابتكار، والتكامل التنموي. ومع تعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري، وتطوير الربط اللوجستي والتواصل بين الشعبين، يمكننا تحقيق هذا الهدف مع شركائنا في تونس. ونحن نتطلع إلى مستقبل مشترك أكثر ديناميكية وعمقًا.