لندن 

طالبت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين متورطين في انتهاكات القانون الدولي، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصاعد اعتداءات المستعمرين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع بدء موسم قطف الزيتون. 

وقالت المنظمة: "إن اعتداءات المستعمرين على المزارعين الفلسطينيين، بما فيها تدمير المحاصيل وسرقتها، إلى جانب القيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، تتسبب في معاناة إنسانية وخسائر اقتصادية جسيمة". 

وأشارت إلى سلسلة من الاعتداءات التي شهدتها بلدتا خربة أبو فلاح والطيبة، شرق رام الله، خلال نهاية الأسبوع الماضي، والتي طالت مصورة صحفية تعمل لصالح صحيفة "واشنطن بوست"، ووفدا من الدبلوماسيين الأوروبيين. 

ودعت المنظمة الدول إلى وقف أشكال التجارة والاستثمار والتعاون التي تسهم في استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، واتخاذ خطوات عملية لمنع التواطؤ في الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. 

كما طالبت بفرض عقوبات محددة على المسؤولين الإسرائيليين الذين تتوافر أدلة موثوقة على تورطهم في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ودعم جهود العدالة والمساءلة الدولية. 

وشددت المنظمة على أن الاكتفاء ببيانات الإدانة والتصريحات السياسية دون إجراءات ملموسة يتيح استمرار الانتهاكات، مؤكدة ضرورة تحمل الدول مسؤولياتها القانونية تجاه حماية الفلسطينيين، ووضع حد لعنف المستعمرين والتوسع الاستعماري.