جدة
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة مصادقة، الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون عنصري لتوسيع آليات مصادرة أموال الضرائب الفلسطينية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللاتفاقيات الثنائية الموقعة.
وحذّرت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان، من خطورة هذا الإجراء غير القانوني الذي يشكل اعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني وموارده المالية، ومن شأنه أن يفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتدهورة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجدّدت دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه القرصنة الرسمية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة بشكل غير قانوني.