أوسلو

حضر رئيس الوزراء ناريندرا مودي "قمة الهند والنرويج للأعمال والبحوث" في أوسلو. كما شارك في القمة كل من ولي العهد الأمير هاكون ورئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستوره. 

وأشاد رئيس الوزراء مودي، في كلمته أمام القمة، بالنمو الذي شهده حجم التجارة والاستثمارات الثنائية عقب دخول "اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية" (TEPA) حيز التنفيذ. وأكد ضرورة أن تبذل الجهات المعنية من كلا الجانبين الجهود اللازمة لتحقيق المستهدف الاستثماري البالغ 100 مليار دولار أمريكي بموجب هذه الاتفاقية، وما يترتب على ذلك من خلق مليون فرصة عمل في الهند. 

كما سلّط الضوء على مسار النمو الصاعد والقوي الذي تشهده الهند، وما تتمتع به من "عائد ديموغرافي"، وشباب موهوب وطموح، وممارسات تجارية راسخة، وإطار تنظيمي جاذب للمستثمرين، فضلاً عن روح "الفيدرالية التنافسية". وحثّ على زيادة الاستثمارات النرويجية في الهند ضمن قطاعات حيوية، مثل الاقتصاد الأزرق، وبناء السفن، والتحول الأخضر، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، والمعادن الحيوية، والشركات الناشئة.

كما أكّد رئيس الوزراء مودي على أجندة الهند الطموحة للتحول الأخضر، مسلطاً الضوء على حجم البلاد، وتزايد الطلب لديها على الطاقة، والتزاماتها المناخية، فضلاً عن توسعها السريع في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية لشبكات الكهرباء، والهيدروجين الأخضر، والطاقة النظيفة. 

وأشاد مودي بالريادة العالمية التي تتمتع بها النرويج في مجالات الاستثمار في الطاقة النظيفة، وإزالة الكربون من القطاع البحري، واستدامة المحيطات، والتمويل المناخي، داعيًا مجتمعات الأعمال في كلا البلدين على إقامة شراكات جديدة، وتحديد مجالات التعاون الناشئة، وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وشهدت القمة حضور الرؤساء التنفيذيين لأكثر من 50 شركة، إلى جانب ما يزيد على 250 مشاركًا من أوساط الأعمال والبحوث في كل من النرويج والهند. 

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بيان أن هذه القمة تمثل مؤشرًا على الزخم المتنامي في التعاون الاقتصادي الثنائي، وذلك عقب دخول "اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية" حيز التنفيذ. كما تم خلال القمة توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين شركات ومؤسسات هندية ونرويجية.

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية أنه، قبيل انعقاد قمة الأعمال والبحوث رفيعة المستوى، نُظمت أربع جلسات مائدة مستديرة في مواقع متفرقة داخل العاصمة أوسلو. وقد ركّزت هذه الجلسات على مجالات الابتكار في الرعاية الصحية، والتعاون البحري، والبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة، والتحول الرقمي والكهربة، وطاقة الرياح.