واشنطن

فشل مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، في اعتماد مشروع قرار حول مضيق هرمز، قدمته البحرين نيابة عن السعودية والبحرين والأردن والإمارات وقطر والكويت.

وجاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، حيث صوَّت لصالح المشروع 11 عضوًا، في حين استخدمت ضده الصين وروسيا حق النقض "الفيتو"، وامتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت.

وأعرب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن خلال شهر أبريل الحالي، عن الأسف البالغ لعدم اعتماد مشروع القرار، وقال: "لقد أخفق المجلس في الاضطلاع بمسؤوليته تجاه تصرف غير قانوني يتطلب وضوحًا وحزمًا لا يحتملان التأجيل".

وحذَّر الزياني من أن "التهديدات التي تطال حرية الملاحة والأمن الإقليمي لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها أزمات عابرة"، مؤكدًا مواصلة العمل بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء من أجل ضمان حرية الملاحة وحماية الممرات البحرية الدولية ومنع تكرار هذه التهديدات.

وأضاف الوزير البحريني أن بلاده "تأسف لأن المجلس لم يرتق أمام هذه الأزمة الخطيرة إلى مستوى وحدة الموقف والمهام الواجبة كما تفرضها مسؤولياته القانونية"، منوهًا بأن مشروع القرار كان يمثل "استجابة حاسمة ومسؤولة، لمواجهة تطورات خطيرة، تمس أحد أهم الممرات المائية الحيوية للتجارة الدولية".

وشدَّد الزياني على أنه "ليس من حق إيران إغلاق هذا الممر المائي أمام الملاحة الدولية، وأن تحرم شعوب العالم من المصادر الضرورية للحياة، منتهكة القانون الدولي، ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، والمبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية".

وذكر الوزير البحريني أنه "في ضوء ما يشهده العالم اليوم من اضطراب، لم يعد بالإمكان تجاهل أن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز تمثل نمطًا سلوكيًا ممنهجًا يقوم على توظيف هذا الممر الحيوي بوصفه أداة ضغط ومساومة سياسية".