الرياض
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، إن رؤية المملكة 2030 تفتح آفاقًا واعدة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والهند في قطاعي الصناعة والتعدين، وذلك في ظل العلاقات الوثيقة بين البلدين على جميع المستويات، والدعم الكامل من قيادتيهما، مما يمهّد الطريق لمستقبل مشرق يعج بالفرص المشتركة الواعدة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الطاولة المستديرة الذي انعقد في مدينة بومباي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية، ومشاركة كبرى الشركات الصناعية والتعدينية بالهند، وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، والقنصل العام للمملكة في مدينة مومباي سليمان بن عيد العتيبي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي عبد العزيز القحطاني.
وأكد الخريف أن مجلس الأعمال السعودي الهندي يبذل جهودًا كبيرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، حيث يسهم في بناء شراكات استثمارية ناجحة ومثمرة، ويدعم توفير المزيد من فرص التجارة والاستثمار والتعاون بين البلدين، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويحقق المصالح المشتركة.
في مدينة مومباي بالهند، التقيت عددًا من المستثمرين لمناقشة سبل تعزيز التكامل بين الصناعات السعودية والهندية، بما في ذلك إمكانية ربط سلاسل الإمداد، وجذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة، بالإضافة إلى استعراض الممكنات المقدمة من منظومة الصناعة والتعدين و @LCGPA_SA pic.twitter.com/8zTcQsXtqe
— بندر إبراهيم الخريف Bandar Alkhorayef (@BAlkhorayef) February 5, 2025
وأوضح الوزير السعودي أن "رؤية المملكة 2030" تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتوفر فرصًا استثمارية واضحة وبشفافية عالية أمام المستثمرين، وتعكس ما نريد تحقيقه في المملكة، وقد مكّننا هذا الهدف من تطوير العديد من القطاعات، حيث تعد الصناعة والتعدين من المكونات الرئيسة للتنويع الاقتصادي للمملكة.
وتابع الخريف قائلاً: "عندما استعرض طموحاتنا في قطاعي التعدين والصناعة وأرى القدرات الموجودة هنا في الهند، أرى تناغمًا كبيرًا يجعل التعاون بيننا مجديًا للغاية، فمعظم الأنشطة التي نسعى إلى تنفيذها تتمتع الهند بقدرة كبيرة فيها، ومثلًا في قطاع السيارات نركز على توطين هذه الصناعة، فالمملكة تعد أكبر مستورد حيث بلغ استيرادنا نحو 700,000 سيارة العام الماضي، ونتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من مليون سيارة قريبًا".
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية رخصت لثلاث شركات تصنيع سيارات ببدء الإنتاج محليًا، مما سيجعل إنتاج السيارات يصل إلى 300,000 سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مؤكدًا على أن معدل الطلب مرتفع، ويتطلب العديد من الموردين، وتطوير هذه الصناعة ومكوناتها لتعزيز نمو القطاع وجعله أكثر تنافسية.
وفي مجال الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، أكّد الخريف على القدرات العالية للهند في التصنيع الدوائي، معربًا عن رغبة المملكة في تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الهندية للاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي.
كما أشار الوزير السعودي الخريف إلى أن المملكة تُعد من أبرز الدول المنتجة للبتروكيماويات والمواد الكيميائية التحويلية عالميًا، وقد نجحت في دعم نمو هذا القطاع الحيوي، مبينًا أن المملكة تستهدف تحفيز الشركات على زيادة الأنشطة التكميلية لإنتاج منتجات بتروكيماوية ذات قيمة عالية؛ مما يفتح مجالات واسعة للتعاون بين البلدين في هذا القطاع.
وأوضح الخريف أن الهند تتمتع بتقنيات تصنيع متقدمة وقاعدة تكنولوجية قوية في هذه الصناعة، فيما تستهدف المملكة بناء قاعدة صناعية تعتمد على التكنولوجيا، حيث أطلقت برنامج "مصانع المستقبل"؛ لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.
وأكد أن قطاع التعدين ركيزة أساسية في عملية التنويع الاقتصادي للمملكة، ومع امتلاك الهند لتاريخ يمتد لأكثر من 170 عامًا في قطاع التعدين، فإن الفرص متاحة أمام بناء شراكات فاعلة، لاستغلال الفرص الواعدة في عمليات التعدين وخدماته، مضيفًا أن المملكة قد تزوّد الهند بالمعادن الضرورية في المستقبل.
وقال الخريف: "كنا نتحدث في الماضي عن الأمن الطاقي، والآن يتم الحديث عن أمن المعادن في المستقبل، ومن خلال العمل بين البلدين معًا منذ وقتٍ مبكر، يمكننا فهم احتياجات الهند في قطاع المعادن".
اقرأ أيضًا:
وتحدّث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي عن مقومات المملكة الاستراتيجية، ومنها الموقع الجغرافي الذي يربطها بثلاث قارات تصلها بأهم أسواق العالم، وأسعار الطاقة التنافسية، والبنية التحتية المتطورة التي تشمل السكك الحديدية والطرق والبنية الرقمية.
واستعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية الممكنات والحوافز المختلفة التي تقدمها المملكة للمستثمرين، والتي تشمل الأراضي الصناعية المطوّرة، والمصانع الجاهزة، والقروض التمويلية الميسرة التي تصل إلى 75% من تكلفة المشروع الصناعي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.
.jpg "هيئة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند:")
.jpg "جايشانكار ووزير الخارجية البريطاني لامي يعقدان مناقشات تتمحور حول مكافحة الإرهاب")
.jpg "أميت شاه يستعرض الوضع الأمني على طول الحدود الهندية-الباكستانية والمطارات مع كبار المسؤولين")
.jpg "وزير الدولة للدفاع سانجاي سيث يشكر روسيا على دعمها للهند في حربها ضد الإرهاب")
.jpg "نهيان بن مبارك: الجالية الهندية شريك في مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات")
