نيودلهي

في ضوء تصاعد التوترات بين الدولتين المجاورتينمنذ أن شنّت القوات المسلحة الهندية ضربات على البنية التحتية الإرهابية في باكستان وفي كشمير المحتلة من قبل باكستان، ردًّا على مجزرة باهالجام التي وقعت في 22 أبريل، عقدت "هيئة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند" اجتماعًا خاصًا عبر الإنترنت شاركه مسؤولو الهيئة، واعتمدوا القرارات.

وتقول الهيئة في بيان صحفي صادر اليوم (الجمعة): "تنظر هيئة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند بقلق بالغ إلى تصاعد التوتر على الحدود بين الهند وباكستان. وتؤيد كل خطوة ضرورية تُتخذ من أجل الدفاع عن الوطن وحماية شعبه، وتؤكد أنه في هذه الأوقات الصعبة، يجب أن يتكاتف الشعب، والأحزاب السياسية، والقوات المسلحة، والحكومة معًا لمواجهة هذه التهديدات".

وأضاف البيان "الإرهاب وقتل الأبرياء أمر يبعث على بالغ القلق. فلا مكان للإرهاب على الإطلاق في تعاليم الإسلام، ولا في المبادئ المعترف بها عالميًا، ولا في القيم الإنسانية. ومن ثم، ينبغي على الدول أن تحلّ قضاياها من خلال الحوارات والمناقشات الثنائية. كما أن من الحقائق الثابتة أن الحرب ليست حلًّا لأي قضية، ولا سيّما في ظل وجود الأسلحة النووية، لا تستطيع الهند وباكستان تحمل الحرب".

وأشار البيان إلى "أنّ مثل هذا الصراع قد يجرّ شعبي البلدين إلى معاناة ومصاعب يتعذر التغلب عليها. ولذلك، يجب أن تُحلّ جميع القضايا من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية الأخرى".

اقرأ أيضًا: أميت شاه يستعرض الوضع الأمني على طول الحدود الهندية-الباكستانية والمطارات مع كبار المسؤولين

وأعربت الهيئة عن أملها في أن يتم حل الوضع الخطير الحالي قريبًا وأن تعود الحياة إلى طبيعتها.