نيودلهي

 شكّلت الحكومة لجنة رفيعة المستوى معنية بالقطاع المصرفي من أجل "الهند المتقدمة 2047"، وذلك لاستعراض القطاع المصرفي في البلاد وتقديم توصيات بشأن الإصلاحات اللازمة بما يتماشى مع رؤية "الهند المتقدمة 2047".

وقالت وزارة المالية إن اللجنة ستقدم توصيات بشأن إصلاحات هيكلية ومؤسسية وتنظيمية وتشريعية لجعل القطاع المصرفي الهندي قادرًا على المنافسة عالميًا، وشاملاً ماليًا، ومرنًا. وسيترأس اللجنة مفوض اليقظة المركزية السابق سوريش إن. باتيل.

وسيضم أعضاء اللجنة نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي شيريش شاندرا مورمو، والمديرة العامة والرئيسة التنفيذية السابقة لبنك إنديان بنك، بادماجا تشوندورو، ونائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي السابق إن. إس. فيشواناثان. وستستمر مدة عمل اللجنة ستة أشهر. 

وكانت وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان قد أعلنت عن تشكيل هذه اللجنة في خطابها بشأن الميزانية العامة لهذا العام.

وستتولى اللجنة تقييم الممارسات المصرفية الحالية والمعايير الاحترازية المعمول بها، وتحديد أفضل الممارسات العالمية، ودراسة مدى ملاءمة تطبيقها في النظام المصرفي الهندي. كما ستراجع الأطر التنظيمية والقانونية القائمة التي تحكم عمل البنوك، بما فيها البنوك الريفية الإقليمية والبنوك التعاونية، وستقترح إصلاحات من شأنها تحسين الكفاءة وتيسير الخدمات المصرفية.

وبالإضافة إلى ذلك، ستضع اللجنة خارطة طريق لاعتماد الذكاء الاصطناعي والابتكارات الرقمية في المؤسسات المصرفية، مع التوصية بتدابير وقائية للحماية من المخاطر السيبرانية.