نايبيداو

عقدت الهند وميانمار، يومالأربعاء، الاجتماع التاسع للجنة التجارية المشتركة في العاصمة نايبيداو، برئاسة مشتركة لكل من نائب وزير التجارة في ميانمار مين مين، والسكرتير الإضافي بوزارة التجارة والصناعة الهندية نيتين كومار ياداف، وبمشاركة ممثلين عن الجهات والوزارات المعنية في البلدين.

وبحث الاجتماع مجموعة واسعة من القضايا، شملت تحسين الربط والتواصل، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق، وتبسيط المعاملات المالية، وتطوير البنية التحتية على الحدود، وإعادة فتح معابر التجارة البرية، والترويج لآلية التسوية التجارية بالعملتين المحلية، إلى جانب الاستفادة من اتفاقية التجارة في السلع بين الآسيان والهند. وأعرب الجانب الميانماري عن تقديره لحكومة الهند على تبنّيها سياسة منفتحة وداعمة لصادرات ميانمار، ولا سيما في قطاع البقوليات.

كما بحث الجانبان فرص تعاون جديدة لدعم النمو المتبادل، مع التركيز على قطاعات النسيج، والنقل والاتصال، وبناء القدرات، والجمارك وإدارة الحدود، والشحن، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن الصحة والأدوية والزراعة. وأكد الطرفان أن تعميق التعاون في هذه المجالات من شأنه تحقيق مكاسب طويلة الأجل وتعزيز أسس الشراكة الثنائية.

وجدد الاجتماع التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لمعبرَي تامو–موريه وريهي–زوكهوثار في تسهيل حركة التجارة العابرة للحدود، حيث شدد الجانب الهندي على ضرورة إعادة فتحهما في أقرب وقت، مع التأكيد على أهمية إنشاء نقطة تفتيش متكاملة مقابلة في تامو لرفع كفاءة التبادل التجاري.

وسجّل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.15 مليار دولار خلال عام 2024–2025م، بما يعكس مسارًا إيجابيًا للنمو، فيما اتفق الجانبان، في ضوء الإمكانات الكبيرة المتاحة، على تكثيف التعاون لرفع حجم التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030م.

كما شدد الجانبان على التزامهما بتسريع استكمال مراجعة اتفاقية التجارة في السلع بين الآسيان والهند، بما يضمن تبسيطها وتحقيق توازن أكبر وتيسير حركة التجارة، إلى جانب تعزيز التعاون في مختلف المجالات المتفق عليها، والحفاظ على قنوات تواصل منتظمة لضمان متابعة فعّالة للتفاهمات. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة التجارية المشتركة في نيودلهي.

اقرأ أيضًا: ماهاراشترا تطلق مشروع أول "مدينة ابتكار" بالقرب من مومباي

وأكد الطرفان التزامهما بالإسراع في استكمال مراجعة اتفاقية التجارة في السلع بين الآسيان والهند، بهدف تبسيطها وتحقيق قدر أكبر من التوازن وتيسير التجارة، إلى جانب تعزيز التعاون في مختلف المجالات المتفق عليهاوالحفاظ على تواصل منتظم بين الجهات المعنية لضمان متابعة فعّالة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.