عقدت الهند وسلطنة عُمان، في نيودلهي، عددًا من الاجتماعات الإجرائية والفنية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين الصديقين.

وبحثت الاجتماعات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم نمو التبادل التجاري بين الجانبين.

وتناولت الاجتماعات مناقشة عدد من المحاور الفنية والتنظيمية المرتبطة بآليات تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك تسهيل الإجراءات الجمركية، وتبسيط حركة السلع والخدمات، وتعزيز انسيابية التجارة، ومواءمة المتطلبات الفنية والصحية، بالإضافة إلى فرص الاستثمار والشراكات الصناعية واللوجستية.

وأكّد الجانبان، خلال اللقاء، على أهمية الإسراع في استكمال الجوانب الفنية والإجرائية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، ورفع حجم التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الأمن الغذائي، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والتقنيات الحديثة، والقطاع اللوجستي، والثروة السمكية، والزراعة. وتناولت الاجتماعات فرص استفادة الشركات العُمانية والهندية من المزايا التفضيلية التي ستوفرها الاتفاقية، بما في ذلك النفاذ إلى الأسواق، وخفض الرسوم الجمركية، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد والتوريد، بما يدعم تنافسية المنتجات الوطنية وإيجاد فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص في البلدين.

شاركت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في الاجتماعات الإجرائية والفنية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، التي عُقدت في نيودلهي، لبحث تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بدءًا من يونيو المقبل، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وناقشت الاجتماعات آليات… pic.twitter.com/aoPOw0XDPp

— وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه (@MAFWR_OM) May 12, 2026

وأشار المشاركون إلى أن العلاقات الهندية-العُمانية تشهد نموًّا متسارعًا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مدعومة بالروابط التاريخية المتينة بين البلدين، والرغبة المشتركة في تطوير الشراكة الإستراتيجية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز الاستقرار والتنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا: سفيرة الهند لدى الكويت تؤكد عمق الروابط الثقافية والإنسانية بين البلدين

واختُتمت الاجتماعات بالتأكيد على مواصلة التنسيق الفني خلال المرحلة المقبلة لاستكمال المتطلبات التنفيذية للاتفاقية، والعمل على تعزيز التواصل بين الجهات المعنيّة والقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقية ويدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان ورؤية البلدين المستقبلية للتعاون الاقتصادي.