نيودلهي

فرضت الهند حظرًا كاملًا على استيراد جميع السلع من باكستان بأثر فوري، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي والمصلحة العامة، وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع الشهر الماضي في باهالجام بجامو وكشمير، وفقًا لإشعار حكومي صادر عن وزارة التجارة والصناعة، اليوم السبت.

ورغم أن فرض رسوم جمركية بنسبة 200% على السلع الباكستانية عام 2019م بعد هجوم بولواما كان قد أوقف فعليًا الاستيراد المباشر، فإن القرار الجديد يشمل أيضًا حظر دخول السلع الباكستانية عبر دول ثالثة.

وبلغت صادرات الهند إلى باكستان خلال الفترة من أبريل إلى يناير من العام المالي 2024-2025 نحو 447.65 مليون دولار أمريكي، في حين لم تتجاوز الواردات من باكستان 0.42 مليون دولار، وكانت مقتصرة على سلع محدودة. وقد بلغت قيمة الواردات من باكستان في العام المالي 2023-2024 نحو 2.88 مليون دولار فقط.

وأعلنت الإدارة العامة للتجارة الخارجية في الهند، في إشعار صادر بتاريخ 2 مايو، عن إضافة بند جديد إلى سياسة التجارة الخارجية لعام 2023م، ينص على "حظر الاستيراد المباشر أو غير المباشر، أو عبور جميع السلع التي منشأها أو يتم تصديرها من باكستان، وذلك بأثر فوري وحتى إشعار آخر".

وأضافت الإدارة أن هذا الحظر فُرض "من منطلق الأمن القومي والمصلحة العامة"، مشيرة إلى أن أي استثناء من هذا الحظر سيتطلب موافقة مسبقة من حكومة الهند.

ويأتي هذا القرار في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في باهالجام في 22 أبريل، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا، معظمهم من السيّاح.

وقالت وزارة التجارة والصناعة: "هذا القرار سيحظر استيراد السلع من باكستان، سواء بشكل مباشر أو عبر أي مسار تجاري آخر".

وفي أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع الشهر الماضي، اتخذت الهند سلسلة من الإجراءات، من بينها الإغلاق الفوري لنقطة عبور أتاري البرية، التي كانت تُستخدم لنقل أنواع معينة من السلع. كما أعلنت الهند عن طرد الملحقين العسكريين الباكستانيين، وتعليق العمل باتفاقية مياه السند الموقعة عام 1960م.

وردًا على ذلك، أعلنت باكستان من جانبها تعليق جميع أشكال التجارة مع الهند، بما في ذلك التجارة من وإلى أي دولة ثالثة عبر الأراضي الباكستانية.

وتجدر الإشارة إلى أن التبادل التجاري الثنائي بين البلدين شهد انهيارًا كبيرًا منذ الهجوم الإرهابي في بولواما بجامو وكشمير عام 2019م.

وبالإضافة إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 200%، كانت الهند قد سحبت من باكستان صفة "الدولة الأكثر تفضيلًا" للتجارة.

وقد انخفض حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين إلى 647.2 مليون دولار في العام المالي 2023-2024، بعد أن بلغ 2.41 مليار دولار في 2017-2018، و2.27 مليار دولار في 2016-2017.

وتعليقًا على قرار الهند، أوضح مركز الفكر "مبادرة أبحاث التجارة العالمية (GTRI)،  أن الهند لا تعتمد على السلع الباكستانية، وبالتالي فإن الأثر الاقتصادي للقرار سيكون ضئيلًا للغاية.

وقال مؤسس المركز، أجاي سريفاستافا: "مع ذلك، لا تزال باكستان بحاجة إلى المنتجات الهندية، وقد تستمر في الحصول عليها عبر دول ثالثة، سواء من خلال طرق تجارية مسجلة أو غير مسجلة. وأما الواردات الهندية الضئيلة جدًا من باكستان، فستنخفض الآن إلى الصفر. ولن يشعر أحد في الهند بنقص أي شيء، باستثناء ربما ملح الهيمالايا الوردي، المُستخرج من رواسب الملح في باكستان".

اقرأ أيضًا: الهند تغلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات الباكستانية بعد الهجوم الإرهابي في باهالجام

وتُعد العلاقات بين الهند وباكستان متوترة تاريخيًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى قضية كشمير والإرهاب العابر للحدود المنبثق من الأراضي الباكستانية.