نيودلهي

قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، اليوم الإثنين، إن اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ونيوزيلندا قد استُكملت، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل، وذلك بعد موافقة البرلمان النيوزيلندي على الاتفاقية في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي، في منشور على منصة "إكس"، إن الاتفاقية ستوفر فرصًا أكبر للمصدرين، وتدعم نمو الأعمال، وتسهم في توفير مزيد من فرص العمل ورفع مستويات الدخل في البلاد.

وجاء في المنشور: "قبل نحو ثلاثة أعوام بالضبط، تعهّدتُ بأن يبرم حزب "ناشونال" اتفاقية تجارة حرة مع الهند خلال ولايتنا الأولى إذا ما تم انتخابنا. واليوم، استكملنا الاتفاقية، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. ومن المثير أن نفكر في عدد الشركات التي ستنمو نتيجة لهذه الاتفاقية، ثم نتأمل ما يعنيه ذلك بالنسبة إليها، وللعاملين فيها، وللبلاد ككل. فهذا يعني مزيدًا من الفرص للمصدرين، ونموًا أقوى للشركات، والمزيد من فرص العمل وارتفاع الدخول في نيوزيلندا".

وأقرّ برلمان نيوزيلندا الاتفاقية في 16 سبتمبر، حيث صوّت النواب بأغلبية 93 صوتًا مقابل 29 لصالح التشريع، ما قرّب اتفاقية التجارة الثنائية من دخولها حيز التنفيذ.

ورحّب لوكسون في ذلك الوقت بموافقة البرلمان، قائلًا إن الاتفاقية ستوفّر وصولًا أكبر إلى السوق الاستهلاكية الهندية، وستدعم النمو الاقتصادي في نيوزيلندا.

ووقّعت الهند ونيوزيلندا اتفاقية التجارة الحرة في 27 أبريل.

وقال سكرتير التجارة الهندي راجش أغراوال في وقت سابق من هذا الشهر إن الاتفاقية قد تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر نيوزيلندا إعفاءً جمركيًا كاملًا لنسبة 100% من الصادرات الهندية إلى سوقها، بما يشمل جميع البنود التعريفية. وتهدف الاتفاقية أيضًا إلى تعزيز القدرة التنافسية وتوفير فرص العمل في القطاعات الهندية كثيفة العمالة، بما في ذلك المنسوجات والملابس، والجلود والأحذية، والأحجار الكريمة والمجوهرات، والسلع الهندسية، والأغذية المصنّعة.

وتنص الاتفاقية على التزام استثماري من جانب نيوزيلندا بقيمة 20 مليار دولار أمريكي في الهند على مدى 15 عامًا، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي طويل الأمد بين البلدين.

وفيما يتعلق بصادرات نيوزيلندا إلى الهند، تم فتح السوق أمام 70.03% من البنود التعريفية، بما يغطي 95% من حجم التجارة الثنائية. واستثنت الهند 29.97% من البنود التعريفية، بما في ذلك منتجات حساسة مثل منتجات الألبان، وعدد من المنتجات الزراعية، والسكر، وبعض المعادن والسلع الأخرى.

وتنص الاتفاقية على الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية على 30% من البنود التعريفية، وتشمل منتجات مثل الأخشاب والصوف ولحوم الأغنام والجلود الخام. كما سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على 35.60% إضافية من البنود التعريفية تدريجيًا على مدى ثلاث أو خمس أو سبع أو عشر سنوات.

وستحصل بعض المنتجات، من بينها النبيذ والأدوية والبوليمرات وبعض منتجات الألمنيوم والحديد والصلب، على تخفيضات في الرسوم الجمركية، في حين ستخضع مجموعة محدودة من المنتجات لحِصص التعرفة الجمركية، ومن بينها عسل المانوكا والتفاح وفاكهة الكيوي والألبومين.

كما تتضمن الاتفاقية تعاونًا زراعيًا يركز على تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرات في قطاعات تشمل فاكهة الكيوي والتفاح والعسل. وسيتعاون الجانبان في مجالات مواد الزراعة، والبحث العلمي، والمساعدة الفنية، وإدارة البساتين، وممارسات ما بعد الحصاد، وسلاسل التوريد، وسلامة الأغذية.

كما تتيح الاتفاقية فرصًا جديدة للتنقل أمام الطلاب والمهنيين الهنود. وتشمل مسارًا للحصول على تأشيرة دخول للعمل المؤقت بحصة تبلغ 5000 هندي من ذوي المهارات، للإقامة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وتشمل المهن المشمولة ممارسي طب الأيورفيدا واليوغا والطب الهندي التقليدي، ومدربي اليوغا، والطهاة الهنود ومدرّسي الموسيقى، إلى جانب متخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والهندسة والرعاية الصحية والتعليم والبناء.

كما تتيح ترتيبات تأشيرة عطلة العمل لـ1000 شاب هندي سنويًا السفر إلى نيوزيلندا والإقامة فيها لمدة تصل إلى 12 شهرًا.

اقرأ أيضا: شاب من آسام يكتشف كويكبين ويحظى بتقدير من ناسا

كما تتضمن الاتفاقية ملحقًا بشأن تنقل الطلاب وأحكام العمل بعد الدراسة، حيث يُسمح للطلاب الهنود المؤهلين بالعمل لمدة تصل إلى 20 ساعة أسبوعيًا أثناء الدراسة، كما يمكنهم الحصول على تأشيرات عمل ممتدة بعد التخرج، وذلك بحسب مؤهلاتهم الدراسية.

وتنص اتفاقية التجارة الحرة كذلك على التعاون في مجالات تشمل الاستثمار، والبحث والابتكار، والتكنولوجيا، وتنمية المهارات، والطاقة المتجددة، والخدمات الرقمية، والبنية التحتية.