جدة

أبرمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية إطارًا للتعاون الإستراتيجي؛ بهدف تعزيز الاستقرار والشمول المالي والنمو المستدام في قطاع الخدمات المالية الإسلامية عالميًا.

ووقّع الاتفاقية نائب الرئيس للعمليات في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور رامي أحمد، والأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور غياث شابسيغ، بحضور رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026.

ويهدف الإطار إلى تعزيز التنسيق المؤسسي والإستراتيجي بين الجانبين، والاستفادة من خبراتهما ومواردهما لدعم الشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة، وتطوير الأطر التنظيمية لقطاع التمويل الإسلامي، بما يعزز سلامته ومتانته في الدول الأعضاء.

ويتضمن الإطار برنامج عمل متعدد السنوات، يشمل بناء القدرات المؤسسية، وتقديم المساعدة الفنية، وتعزيز التكامل بين وضع المعايير التنظيمية وتطبيقها، إلى جانب إجراء البحوث المتعلقة بالمخاطر والفرص الناشئة في التمويل الإسلامي، وتبادل أفضل الممارسات.

وأكد الدكتور رامي أحمد أن دعم البنية التنظيمية العالمية للتمويل الإسلامي يمثل أولوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيرًا إلى أن إطار التعاون ينقل الشراكة مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية إلى مرحلة متقدمة، تسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات المالية وقدراتها في الدول الأعضاء.

,من جانبه، أوضح الدكتور غياث شابسيغ أن فاعلية المعايير التنظيمية ترتبط بقدرة الدول ومؤسساتها على تطبيقها، مبينًا أن خبرة البنك الإسلامي للتنمية الممتدة لخمسة عقود في تمويل التنمية تسهم في تحويل الأطر التنظيمية إلى أنظمة مالية أكثر قوة ومرونة، معربًا عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون بين الجانبين.