نيودلهي

 أعلنت الهند والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بعد مسار تفاوضي امتد لأكثر من عقدين، في صفقة وُصفت بـ"أمّ الصفقات" لما تنطوي عليه من إنشاء سوق يضم نحو ملياري نسمة.

وبموجب الاتفاق، ستُمنح قطاعات هندية محورية، تشمل المنسوجات والملابس والكيماويات والأحذية، إعفاءً جمركيًا يتيح لها دخول أسواق الاتحاد الأوروبي التي تضم 27 دولة، بينما سيتمتع الاتحاد الأوروبي بنفاذ إلى السوق الهندية برسوم مخفَّضة لبعض السلع، من بينها السيارات والنبيذ، وفق ما أفاد به مسؤول حكومي.

وأوضح المسؤول أن ما يزيد على 93% من الصادرات الهندية ستدخل أسواق الاتحاد الأوروبي دون رسوم جمركية، باستثناء قطاعي السيارات والصلب، في حين ستخضع النسبة المتبقية لتخفيضات جمركية وحصص تفضيلية. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيعفي 90% من الواردات الهندية من الرسوم فور بدء سريان الاتفاق المتوقع مطلع العام المقبل، على أن تُرفع الرسوم عن 3% أخرى بشكل تدريجي خلال سبع سنوات، بما يعادل تنازلات تغطي نحو 99.5% من إجمالي قيمة التجارة لصالح الهند.

وفي المقابل، سيُمنح الاتحاد الأوروبي نفاذًا واسعًا إلى السوق الهندية، حيث ستُعفى 93% من السلع الأوروبية من الرسوم الجمركية على مراحل تمتد لعشر سنوات، بينما ستُلغى الرسوم عن 30% منها مع بدء تطبيق الاتفاق، إضافة إلى تقديم تسهيلات جمركية وحصص تفضيلية تغطي نحو 97.5% من إجمالي قيمة التجارة لصالح الجانب الأوروبي.

وتضم القطاعات الهندية التي ستستفيد من الإعفاءات الجمركية المنسوجات والملابس، والمنتجات البحرية، وصناعات الكيماويات والبلاستيك والمطاط، إلى جانب الجلود والأحذية، والمعادن الأساسية، والمجوهرات، والأثاث، والألعاب والمستلزمات الرياضية، وهي مجالات كانت تخضع في السابق لرسوم تراوحت بين 0 و26%.

وفي قطاع الخدمات، قدّم الاتحاد الأوروبي أحد أفضل عروضه للهند بفتح 144 قطاعًا فرعيًا من أصل 155، مقابل فتح الهند 102 قطاع فرعي، إلى جانب التزامات تتعلق بتنقّل الطلبة وتأشيرات العمل بعد الدراسة.

وعلى صعيد السيارات، اتفق الطرفان على تخفيضات جمركية قائمة على الحصص، حيث لن تُمنح أي تخفيضات خارج الحصص، بينما ستبدأ حصص السيارات الكهربائية من العام الخامس للاتفاق مع تخفيضات تدريجية للرسوم. كما لن تُقدّم الهند تنازلات في قطاعات الألبان والحبوب وفول الصويا، في حين يحمي الاتحاد الأوروبي قطاعات السكر واللحوم والدواجن.

اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء ناريندرا مودي يلتقي أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا

ومن المتوقع أن تُسهم الاتفاقية في رفع حجم التجارة الثنائية من نحو 136 مليار دولار حاليًا إلى أكثر من 200 مليار دولار خلال ثلاث إلى أربع سنوات من بدء التنفيذ.