نيودلهي

قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، يوم الإثنين، إن زيارة المستشار الألماني ميرتس إلى الهند تمنح "طاقة جديدة وثقة متجددة" للجسر الفكري والروحي الذي ربط بين الهند وألمانيا منذ زمن سوامي فيفيكاناندا، وذلك خلال بيان صحفي مشترك.

وأشار مودي إلى أن هذه الزيارة هي الأولى للمستشار ميرتس إلى آسيا منذ توليه منصبه، ما يعكس الأهمية الخاصة التي توليها برلين لعلاقاتها مع نيودلهي، مؤكدًا التزام الهند الكامل بتعزيز الشراكة والصداقة مع ألمانيا.

وأوضح أن البلدين يحتفلان هذا العام بمرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية، بعد استكمال 25 عامًا من الشراكة الاستراتيجية، معتبرًا أن هذه المحطات تمثل "رموزًا للثقة المتبادلة والطموحات المشتركة". وأضاف أن حجم التبادل التجاري الثنائي بلغ مستوى قياسيًا وتجاوز 50 مليار دولار، مع وجود أكثر من ألفي شركة ألمانية تعمل في الهند.

وفي مجال التكنولوجيا والطاقة، أعلن مودي الاتفاق على إنشاء "مركز التميز الهندي-الألماني"، لدعم التعاون في الطاقة المتجددة، إلى جانب إطلاق مشروعات مشتركة في المناخ والتنمية الحضرية والتنقل، بما في ذلك مشروع ضخم للهيدروجين الأخضر وصفه بـ"المغيّر لقواعد اللعبة".

كما أكد الجانبان العمل على سلاسل توريد آمنة ومرنة، وتعزيز التعاون الدفاعي والأمني، بما يشمل إعداد خارطة طريق للتطوير والإنتاج المشترك في الصناعات الدفاعية.

وشدد مودي على عمق الروابط الشعبية بين البلدين، معلنًا خطوات لتعزيز الهجرة والتنقل وتنمية المهارات، إلى جانب التقدم في التعاون الرياضي والتعليم العالي، ودعوة الجامعات الألمانية لافتتاح فروع لها في الهند.

وأعرب عن امتنانه للمستشار الألماني ميرتس لإعلانه السماح بعبور المواطنين الهنود دون تأشيرة، مؤكّدًا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الروابط والتواصل بين شعبي البلدين.

وأعرب عن ارتياحه لانضمام المتحف البحري الألماني إلى مجمع التراث البحري الوطني الجاري تطويره في لوثال بولاية غوجارات، معتبرًا ذلك خطوة تاريخية من شأنها وصل الإرثين البحريين للبلدين وتعميق التعاون الثقافي بينهما.

كما أشار إلى أن جامعة غوجارات للأيورفيدا ترتبط بتعاون وثيق مع ألمانيا في مجال الطب التقليدي، موضحًا أن مذكرة التفاهم الموقَّعة اليوم ستعزّز هذا التعاون وتفتح آفاقًا أوسع لتطويره.

اقرأ أيضًا: كوبا ترفض تهديدات ترامب وتؤكد حقها في استيراد الوقود

وأكد مودي توافق البلدين على دعم السلام في القضايا العالمية والإقليمية، ومكافحة الإرهاب، والعمل المشترك لإصلاح المؤسسات الدولية، بما في ذلك مساعي مجموعة "G4" لإصلاح مجلس الأمن.