مومباي

بعد مرور نحو 17 عامًا على تفجير ماليغاون الذي أودى بحياة ستة أشخاص، برأت محكمة خاصة، يوم الخميس، جميع المتهمين السبعة، بمن فيهم عضو البرلمان السابقة عن حزب بهاراتيا جاناتا براغيا سينغ ثاكور والمقدم برساد بورهِت، مشيرةً إلى أنه "لا توجد أدلة موثوقة ومقنعة" ضدهم.

وقالت المحكمة: "لا دين يعلّم العنف"، وأضافت: "الإرهاب لا دين له، لكن لا يمكن أن تصدر المحكمة حكمًا بالإدانة بناءً على مجرد الانطباع".

وأشار القاضي الخاص إيه. كيه. لاهوتي، المكلف بالنظر في قضايا الوكالة الوطنية للتحقيقات في هذه المحكمة، إلى وجود عدة ثغرات في قضية الادعاء والتحقيقات التي أُجريت، وصرّح بأن المتهمين يستحقون الاستفادة من حق الشك.

وكان جهاز متفجر قد وُضع على دراجة نارية وانفجر بالقرب من مسجد في المدينة، التي تبعد نحو 200 كيلومتر عن مومباي، في 29 سبتمبر 2008م، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 101 آخرين.

وإلى جانب ثاكور وبورهِت، شمل المتهمون كلاً من راميش أوبادياي، وأجاي راهيركار، وسودهكار دويفيدي، وسودهكار تشاتورفيدي، وسامير كولكارني.

وبعد أن أصدرت المحكمة حكم البراءة بحق المتهمين السبعة، بدت عليهم علامات الارتياح وارتسمت الابتسامات على وجوههم. وقد شكروا القاضي ومحاميهم.

وقال القاضي أثناء قراءته للحكم: "إن مجمل الأدلة لا يُلهم المحكمة بالثقة الكافية لإدانة المتهمين. فلا توجد أدلة موثوقة ومقنعة تبرر إصدار حكم بالإدانة".

كما أوضحت المحكمة أن أحكام قانون منع الأنشطة غير المشروعة لا تنطبق على هذه القضية.

وأشارت المحكمة إلى أنه لم يثبت أن الدراجة النارية المستخدمة في التفجير كانت مسجلة باسم ثاكور، كما زعم الادعاء.

وأضافت المحكمة أنه لم يتم إثبات أن الانفجار نجم عن القنبلة التي يُزعم أنها زُرعت على الدراجة النارية.

وقبل صدور الحكم، وصل المتهمون السبعة، الذين كانوا جميعًا خارج السجن بكفالة، إلى محكمة الجنايات في جنوب مومباي، والتي كانت محاطة بحواجز أمنية مشددة.

وقد وُجهت إلى جميع المتهمين تهم بارتكاب عمل إرهابي بموجب أحكام قانون منع الأنشطة غير المشروعة، إلى جانب مواد ذات صلة من قانون العقوبات الهندي وقانون الأسلحة.

وزعم الادعاء أن التفجير دبّره متطرفون يمينيون بهدف ترهيب المجتمع المسلم المحلي.

وقد طالبت الوكالة الوطنية للتحقيقات، التي تولّت التحقيق في القضية، بإنزال "عقوبة تتناسب مع الجريمة" بحق المتهمين.

وكانت المحاكمة، التي بدأت في عام 2018م، قد اختتمت في 19 أبريل من هذا العام.

وبدأ التحقيق في البداية من قِبل فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للولاية، والتي حمّلت المسؤولية لمتطرفين يمينيين ينتمون إلى جماعة تُدعى "أبهيناو بهارات".

ولاحقًا، أُحيلت القضية إلى الوكالة الوطنية للتحقيقات، والتي كانت قد برّأت ثاكور في بادئ الأمر، ولكن المحكمة رأت أن هناك قرينة ظاهرة لتقديمها للمحاكمة في القضية.

اقرأ أيضًا: جميل أختر: مهندس ترك الزواج ليعتني بتعليم الأطفال المحرومين

وفي مرافعتها الختامية، قدمت الوكالة الوطنية للتحقيقات أن تفجير ماليغاون— وهي مدينة ذات نسبة كبيرة من السكان المسلمين — قد دبّره المتآمرون بهدف ترويع شريحة من المجتمع المسلم، وتعطيل الخدمات الأساسية، وإثارة التوترات الطائفية، وتهديد الأمن الداخلي للولاية.

زأشارت الوكالة الوطنية للتحقيقات إلى أن الانفجار وقع خلال شهر رمضان المبارك، وقبيل مهرجان نافراتري، مؤكدة أن نية المتهمين كانت بثّ الذعر في نفوس شريحة من المجتمع المسلم.