نيودلهي

ترأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مساء أمس، اجتماعًا خاصًا للجنة مجلس الوزراء للأمن في مقر إقامته بـنيودلهي، وذلك لاستعراض الإجراءات التي اتخذتها مختلف الوزارات والهيئات، كما ناقش مبادرات إضافية في ظل استمرار الصراع في غرب آسيا. ويُعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه بشأن الوضع الراهن.

وقيّم رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، مدى توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، كما بحث توفر الأسمدة في البلاد والخطوات المتخذة لضمان إمداداتها خلال موسمي الخريف والربيع.

ووجّه مودي بضرورة بذل كل الجهود لحماية المواطنين من تداعيات الصراع القائم، مشددًا على أهمية التدفق السلس وفي الوقت المناسب للمعلومات الموثوقة إلى الجمهور لمنع انتشار الشائعات والمعلومات المضللة. كما دعا جميع الجهات المعنية إلى اتخاذ كافة التدابير الممكنة للتخفيف من معاناة المواطنين والقطاعات المتأثرة بالأوضاع العالمية الراهنة.

وخلال الاجتماع، جرت مناقشة التدخلات في قطاعات الزراعة والأسمدة والشحن والطيران والخدمات اللوجستية والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتخفيف من التحديات الناشئة. كما تم استعراض تنويع مصادر الإمدادات للغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي المسال، وخفض الرسوم على الوقود، واتخاذ تدابير في قطاع الطاقة لضمان استقرار إمدادات المواد الأساسية.

وقدّم سكرتير مجلس الوزراء إحاطة حول الإجراءات المتخذة لضمان توفير المنتجات البترولية، لا سيما الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال، إضافة إلى ضمان توفر الطاقة الكهربائية بشكل كافٍ، موضحًا أن أسعار الغاز البترولي المسال للمستهلكين المحليين بقيت دون تغيير، وأن إجراءات مكافحة تحويل الغاز لغير أغراضه، للحد من التخزين غير المشروع والاتجار غير القانوني، تُنفذ بشكل منتظم.

وقالت الحكومة إنه تم اتخاذ مبادرات أيضًا لتوسيع شبكات توصيل الغاز الطبيعي عبر الأنابيب. كما تمت مناقشة التدخلات المقترحة لمواجهة التحديات الناشئة في قطاعات أخرى متعددة، مثل الزراعة والطيران المدني والشحن والخدمات اللوجستية، خلال الاجتماع.

اقرأ أيضًا: الهند والجزائر تعقدان الجولةَ السابعة من المشاورات بين وزارتي الخارجية

كما أفادت الحكومة بأنه تم إنشاء غرف تحكّم للمتابعة المستمرة والتواصل مع الولايات والأقاليم الاتحادية بشأن الأسعار وتطبيق قانون السلع الأساسية، كما تتم مراقبة أسعار المنتجات الزراعية والخضروات والفواكه. وأضافت أن الجهود جارية لتنويع مصادر الطاقة والأسمدة وسلاسل الإمداد على المستوى العالمي، إلى جانب مبادرات دولية لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فضلًا عن استمرار الجهود الدبلوماسية القائمة.