نيودلهي
وافق مجلس الوزراء، أمس الجمعة، على مشروع قانون يهدف إلى إنشاء محاكم سريعة وفرض عقوبات أكثر صرامة في قضايا تسريب أوراق الامتحانات والممارسات غير القانونية المرتبطة بها.
وأقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون خلال اجتماع عُقد في مجمع مبنى البرلمان برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. ومن المتوقع طرح مشروع القانون المقترح أمام البرلمان خلال الأسبوع المقبل.
اقرأ أيضًا: الهند توسّع نطاق التعليم الطبي.. عدد كليات الطب يتضاعف بأكثر من مرتين منذ عام 2014
وفي غضون ذلك، في خطوة مهمة تهدف إلى إجراء إصلاحات جادة في نظام الامتحانات، أنهت الوكالة الوطنية للاختبارات (NTA) خدمات 47 مسؤولًا.
ووفقًا لمصادر، ستُتخذ أيضًا إجراءات قانونية وجنائية بحق بعض هؤلاء المسؤولين. وتأتي هذه الخطوة في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة للوكالة الوطنية للاختبارات، التي واجهت جدلًا واسعًا على خلفية قضايا تسريب أوراق الامتحانات.