ثاقب سليم

في 26 يناير 1950، عندما أصبحت الهند جمهورية، لم يكن العالم يعتقد إلى حد كبير بأن دولة تضم هذا العدد الهائل من السكان، مع انخفاض معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، يمكنها أن تنجح في إجراء انتخابات تشريعية. لكن لجنة الانتخابات الهندية نجحت في إجراء الانتخابات منذ عام 1952، لتصبح الهند أكبر ديمقراطية في العالم.

وتأسست لجنة الانتخابات الهندية في 25 يناير 1950، وتولى سوكومار سين، وهو مسؤول في الخدمة المدنية الهندية، منصب أول رئيس للجنة الانتخابات في الهند. وكانت مهمته صعبة؛ إذ كان عليه التعامل مع نحو 365 مليون نسمة، لم يكن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بينهم يتجاوز 16.6%، فيما بلغ عدد المؤهلين للتصويت 172 مليون شخص. ولم يسبق في تاريخ البشرية أن أدلى هذا العدد الكبير من السكان بأصواتهم في انتخابات.

وخلال أقل من عام، أنشأت لجنة الانتخابات الدوائر الانتخابية، وأعدت قوائم الناخبين، ودربت المسؤولين، وأقنعت ملايين الناخبين الذين كانوا يصوتون للمرة الأولى بالمشاركة في أول انتخابات عامة في البلاد خلال عامي 1951 و1952.

وأثبت سوكومار سين أن نجاح نظام الاقتراع العام للبالغين لا يعتمد على محو الأمية وحده، وأن المواطن الهندي العادي يمتلك قدرًا كافيًا من الوعي السياسي يؤهله للاختيار، إذا كان نظام التصويت بسيطًا ومحايدًا.

وأشرف سين على أول انتخابات عامة في الهند، التي أُجريت عامي 1952 و1957. وتجاوزت سُمعة سين حدود الهند؛ ففي عام 1953، عُيّن رئيسًا للجنة الانتخابات في السودان، للإشراف على أول انتخابات برلمانية في ذلك البلد. وهكذا أصبحت لجنة الانتخابات الهندية، في عهد سين، نموذجًا يُحتذى به في كيفية إدارة العملية الديمقراطية في دولة حديثة الاستقلال ونامية.

وكانت لجنة الانتخابات الهندية عند تأسيسها هيئة تتكون من عضو واحد. غير أن مسؤولياتها توسعت مع اتساع قاعدة الناخبين واشتداد المنافسة السياسية.

وشهد عقدا الستينيات والسبعينيات تراجع هيمنة الحزب الواحد وظهور قوى إقليمية. وأثبتت الاضطرابات السياسية التي شهدها عقد السبعينيات وهزيمة حزب المؤتمر في عام 1977 أن الانتخابات يمكن أن تُحدث تحولًا في المشهد السياسي الهندي.

وأصبحت مدونة السلوك الانتخابي، التي ظهرت في الأصل بوصفها مدونة غير رسمية في ولاية كيرالا عام 1960، ذات أهمية متزايدة مع اشتداد حدة المنافسة. وفي وقت لاحق، خُفّض سن التصويت من 21 عامًا إلى 18 عامًا في عام 1988، ما أدى إلى توسيع قاعدة الناخبين.

وجاء التحول الحاسم في الصورة العامة للجنة الانتخابات الهندية مع تولي تي. إن. سيشان منصبها.

وتولى تي. إن. سيشان منصب رئيس مفوضي الانتخابات في 12 ديسمبر 1990، وظل في منصبه حتى 11 ديسمبر 1996. واستخدم سيشان مدونة السلوك الانتخابي ليس بوصفها مجرد توصيات ودية، وإنما أداة عملية لإدارة العملية الانتخابية. وتصدى لإساءة استخدام أجهزة الدولة، والإنفاق المفرط على الحملات الانتخابية، والدعاية غير القانونية، والاستيلاء على مراكز الاقتراع، وغيرها من الممارسات التي أصبحت مرتبطة بالانتخابات.

وأصبح مراقبو الانتخابات أكثر أهمية بصورة متزايدة، وحصلت مكانتهم على سند قانوني في عام 1996 بموجب المادة 20Bمن قانون تمثيل الشعب لعام 1951.

ويرتبط عهد سيشان أيضًا بإدخال وتوسيع نطاق بطاقات هوية الناخبين المصوّرة. وكانت الفكرة تتمثل في أن تعرف الدولة هوية من يدلي بصوته، وأن يُحمى الناخب من انتحال شخصيته. وأدى إصرار سيشان على فرض حدود للإنفاق الانتخابي، والتحقق من هوية الناخبين، ونشر قوات الأمن المركزية، والالتزام الصارم بالقواعد الانتخابية، إلى جعل لجنة الانتخابات الهندية أكثر حضورًا ووضوحًا من أي وقت مضى.

ومع ذلك، ربما كان أعظم إرث تركه سيشان ذا طبيعة نفسية. ففي الفترة التي سبقت سيشان، كانت الأحزاب السياسية تبدو في كثير من الأحيان أكبر شأنًا من المؤسسة المشرفة على الانتخابات. وأما بعد سيشان، فأصبحت لجنة الانتخابات نفسها مؤسسة سياسية، قادرة على إلزام الأحزاب السياسية بتغيير سلوكها.

وهناك سؤال أكثر إثارة للاهتمام من التساؤل عمّا إذا كان تي. إن. سيشان قد أحدث تحولًا في الانتخابات الهندية، أم أن الضعف السياسي للحكومات في تسعينيات القرن الماضي هو الذي منح سيشان مساحة أكبر لتأكيد صلاحياته.

وتولى سيشان منصب رئيس مفوضي الانتخابات في ديسمبر 1990، في وقت كانت فيه مرحلة هيمنة الحزب الواحد على المستوى المركزي تفسح المجال أمام حكومات ائتلافية. وكانت حكومات في. بي. سينغ، وشاندرا شيخار، ثم حكومة بي. في. ناراسيمها راو بعد انتخابات عام 1991، تعتمد على شركاء في الائتلاف. وكان النظام السياسي يزداد تشتتًا، فيما أصبحت الأحزاب الإقليمية أطرافًا مهمة في المشهد السياسي.

وقد قدّم أميت أهوجا وسوزان أوسترمان التفسير الأوضح لهذه العلاقة. ويرى الباحثان أن انهيار هيمنة الحزب الواحد كان "شرطًا ضروريًا، لكنه غير كافٍ" لظهور لجنة انتخابات قوية.

وأدت الحكومات الائتلافية إلى توزيع السلطة التنفيذية بين شركاء التحالف، وأوجدت أطرافًا متعددة تتمتع بحق النقض. ونتيجة لذلك، "أصبحت الحكومات الأضعف أقل قدرة على الحد من استقلالية لجنة الانتخابات الهندية".

كما بدأت الأحزاب الصغيرة والإقليمية، التي كانت لا تثق بالحكومات المحلية والأجهزة الإدارية المحلية، تنظر بصورة متزايدة إلى لجنة الانتخابات الهندية باعتبارها حَكَمًا محايدًا.

ولكن ذلك لا يقلل من إنجازات سيشان، بل يفسر بالأحرى لماذا كان لشخصيته هذا القدر الكبير من الأهمية. فقد كان الدستور قد منح لجنة الانتخابات بالفعل صلاحيات واسعة، غير أن سيشان كان رئيس مفوضي الانتخابات الذي اختار اختبار حدود تلك الصلاحيات. ويصف ديفيد غيلمارتين مشروعه بأنه محاولة لإرساء "أخلاقيات انتخابية تتجاوز السياسة اليومية".

وكانت الثورة الكبرى التالية ثورة تكنولوجية. فقد استُخدمت أجهزة التصويت الإلكترونية لأول مرة على سبيل التجربة عام 1982، ثم جرى استخدامها في جميع دوائر "لوك سابها" البالغ عددها 543 دائرة في الانتخابات العامة لعام 2004. وبعد ذلك، أُدخلت تقنية VVPAT لتوفير سجل ورقي إضافي. وفي عام 2024، رفضت المحكمة العليا مطالبة بإجراء تحقق بنسبة 100% من أوراق VVPAT، مع الإبقاء على الضمانات القائمة.

وبموجب أوامر المحكمة العليا، أقرّ البرلمان قانونًا في عام 2023 يقضي باستبدال رئيس المحكمة العليا في لجنة اختيار أعضاء لجنة الانتخابات بوزير في مجلس الوزراء المركزي يرشحه رئيس الوزراء، إلى جانب رئيس الوزراء وزعيم المعارضة.

كما نص القانون على أن تكون مدة الولاية ست سنوات أو حتى بلوغ سن 65 عامًا، أيهما أقرب.

وفي 23 سبتمبر 2026، أصدرت هيئة قضائية مكوّنة من قاضيين في المحكمة العليا آراءً متباينة بشأن الطعن في قانون التعيين لعام 2023، ووجّهت بإحالة القضية إلى رئيس المحكمة العليا للنظر في عرضها على هيئة دستورية أكبر. وهكذا، وحتى أكتوبر 2026، لا يزال القانون ساريًا، في حين لم يُحسم بعدُ الجدلُ الدستوري بشأن استقلالية عملية التعيين.

وأدخل قانون الانتخابات (التعديل) لعام 2021 تغييرات مهمة أخرى، من بينها تحديد أربعة تواريخ مؤهلة في السنة لتسجيل الناخبين، ووضع إطار قانوني لمصادقة بيانات قوائم الناخبين باستخدام نظام Aadhaar.