دمشق
تشهد سوريا، اليوم الأحد، إجراء أول انتخابات برلمانية منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في خطوة تاريخية تمثّل محطة رئيسة ضمن المرحلة الانتقالية لإعادة بناء المؤسسات التشريعية في البلاد.
وقال نوار نجمة المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا" إن عملية الاقتراع ستجرى في مراكز الدوائر الانتخابية المحددة في معظم المحافظات، بينما تأجلت الانتخابات في بعض مناطق محافظتي الرقة والحسكة، وبقيت مقاعد بعض الدوائر في السويداء شاغرة إلى حين توافر الظروف المناسبة.
وذكر أن أعضاء الهيئات الانتخابية الإقليمية المعتمدون سيُدلون بأصواتهم لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشعب المؤلف من 210 مقاعد، حيث ينتخب 140 منهم عبر لجان فرعية وهيئات ناخبة، بينما يختار الرئيس أحمد الشرع الثلث المتبقي للمجلس.
وأفاد نجمة بأن باب الترشح لعضوية مجلس الشعب أغلق في 28 سبتمبر الماضي على مستوى خمسين دائرة انتخابية في عموم سوريا، حيث بلغ عدد المرشحين 1578 شخصًا، شكلت النساء نحو 14% منهم.
وأشار إلى أن الكفاءات وأصحاب التخصصات المتنوعة يشكلون 70% من الهيئات الناخبة، مقابل 30% من الأعيان والوجهاء، في إطار السعي لتحقيق توازن بين الخبرة والتنوع الاجتماعي ضمن التركيبة التشريعية الجديدة.
وتبلغ مدة ولاية مجلس الشعب 30 شهرا قابلة للتجديد، ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى أربع سنوات، مع إمكانية تمديدها لسنة إضافية إذا استدعت الظروف، ما يوفر استمرارية للعمل التشريعي في هذه الفترة الحساسة.
ويتولى المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، ومنح العفو العام عند الاقتضاء، إضافة إلى دوره التأسيسي في إعداد دستور دائم يعرض على استفتاء عام عند توفر الظروف الأمنية والاستقرار الكافي، بما يضمن وصوله لجميع المواطنين، وبعد اعتماده تجرى انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية لإعادة تنظيم السلطات وفق دستور دائم ومستقر.
اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء مودي يرحّب بقيادة الرئيس الأمريكي ترامب في دفع عملية السلام في غزة
ومن الجدير بالذكر أن هذه الانتخابات تأتي بعد ثلاثة أشهر من إصدار الرئيس السوري مرسومًا قضى بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب للإشراف على العملية الانتخابية وضمان سيرها وفق المعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة، لتكون هذه الانتخابات نقطة انطلاق لإعادة تأسيس المؤسسات التشريعية في سوريا بما يعكس المرحلة الانتقالية بعد سنوات من النزاع. (وكالات)