أونتاريو

حصل مشروع القانون C-3الخاص بتعديل قانون الجنسية الكندي لعام 2025م على الموافقة الملكية، في خطوة كبيرة من تحديث قانون الجنسية بالنسب. ويُتوقّع أن يؤثر القانون الجديد على آلاف العائلات من أصول هندية.

وقالت الحكومة الكندية في بيان الجمعة إن حصول المشروع على الموافقة الملكية يمثل "محطة مهمة نحو جعل قانون الجنسية أكثر شمولًا، مع الحفاظ على قيمة الجنسية الكندية".

وبموجب التعديلات الجديدة، يحقّ للأطفال المولودين خارج كندا — سواء بالولادة أو بالتبنّي — الحصول على الجنسية الكندية إذا كان أحد الوالدين أو كليهما يحمل الجنسية الكندية.

وأما القانون الحالي للجنسية، المعمول به منذ عام 2009م، فهي تقيّد نقل الجنسية بالنسب على الجيل الأول فقط، وهو ما يحرم الكنديين المولودين خارج البلاد من تمرير جنسيتهم لأطفالهم. ويُعرف هذا القيد باسم "حدّ الجيل الأول" (FGL).

ومع دخول القانون C-3، حيّز التنفيذ، سيُعاد منح الجنسية الكندية لجميع الكنديين الذين تضرّروا حاليًا من هذا القيد.

وكانت المحكمة العليا في أونتاريو قد قضت، في 19 ديسمبر 2023م، بأن بنودًا أساسية من قانون الجنسية المتعلقة بحدّ الجيل الأول غير دستورية. ولم تتقدّم الحكومة الكندية بطعنٍ على الحكم، إذ رأت أن القانون القديم تسبّب في نتائج غير عادلة طالت أبناء الكنديين المولودين خارج البلاد.

اقرأ أيضًا: حين تتحوّل مأساة وطنية إلى محاكمة متلفزة

ومن المقرر أن يدخل القانون حيّز التنفيذ في تاريخ سيُعلن لاحقًا عبر قرار حكومي. وحتى ذلك الحين، سيظلّ الإجراء المؤقت المعمول به حاليًا ساريًا بالنسبة للأشخاص المتأثرين بحدّ الجيل الأول، وفقًا لما ورد في البيان.