نيويورك

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، قرارًا يدعم طلب عضوية السلطة الفلسطينية بالأمم المتحدة ويمنحها امتيازات إضافية، وذلك بعد أن صوّتت 143 دولة، بما فيها الهند، لصالح القرار، وصوّتت 9 دول ضد القرار، بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، بينما امتنعت 25 دولة عن التصويت.

والدول الأخرى التي صوّتت ضد القرار هي: التشيك والمجر والأرجنتين وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبابوا غينيا الجديدة.

وأوصى القرار الجديد -الذي قدّمته دولة الإمارات بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة- مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بشكل إيجابي في هذا الطلب، وحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة دولة فلسطين بالأمم المتحدة.

وينص القرر الجديد على أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقًا للمادة 4 من مـيثاق الأمم المتحدة و"ينبغي بالتالي قبولها عضوا" في المنظمة.

ويؤكد القرار مجددًا حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، ويدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967م، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

والجدير بالذكر أن الهند كررت دائمًا موقفها الداعم لحل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وبينما أدانت نيودلهي أي هجوم إرهابي، بما في ذلك هجوم 7 أكتوبر الذي نفّذته حماس، فقد دعت أيضًا إلى إقامة دولة للفلسطينيين.

"لقد أيدنا حل الدولتين عن طريق التفاوض، من أجل تحقيق قيام دولة فلسطين ذات سيادة ومستقلة وقابلة للحياة داخل حدود آمنة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل" هذا ما أكدته وزارة الخارجية في البرلمان في فبراير.

وقبل بدء جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إنه إذا تم اعتماد القرار وإرسال طلب العضوية إلى مجلس الأمن، فإن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض ضده مرة أخرى، قائلة: "نتوقع نتيجة مماثلة لما حدث في إبريل".

وأضافت "أن السلطة الفلسطينية لا تستوفي معايير العضوية في الأمم المتحدة وإن القرار لا يحل المخاوف التي أثيرت سابقًا بشأن العضوية الفلسطينية".

وفي أبريل، أعادت السلطة الفلسطينية تقديم طلب عضوية، لكن واشنطن استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد المحاولة الفلسطينية للحصول على عضوية المنظمة.

وشهد التصويت في مجلس الأمن موافقة 12 عضوًا ورفض عضو واحد، إضافة إلى الفيتو الأمريكي. وفي سبتمبر من عام 2011م، فشلت السلطة الفلسطينية في الحصول على اعتراف الأمم المتحدة كدولة عضو مستقلة.

وفي أول تعليق على تصويت الجمعة، أدان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال كاتس: "إن القرار السخيف الذي اتخذ اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة يسلط الضوء على التحيز الهيكلي للأمم المتحدة والأسباب التي جعلتها، تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، تحول نفسها إلى مؤسسة غير جديرة بالاعتماد"، مضيفًا أن "الرسالة التي ترسلها الأمم المتحدة إلى منطقتنا المُتألمة: العنف يؤتي ثماره".

وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وفقًا لبيان صادر عنه نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: "في ضوء هذا التصويت، ستواصل دولة فلسطين مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك".

ودعا أبو مازن الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب استخدام حق النقض الفيتو ودعم العضوية الكاملة للسلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

اقرأ أيضًا: سوق السفر العربي... الهند تعمل على العديد من المبادرات المبتكرة من أجل نمو قطاع السياحة وازدهاره

وتجدر الإشارة إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي صدر الجمعة، منح حقوقا وامتيازات إضافية للسلطة الفلسطينية داخل منظومة الأمم المتحدة، بصفتها مراقبا وليس عضوا.

ولا تزال السلطة الفلسطينية لا تمتلك حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولكن يمكنها الآن أن تجلس بين الدول الأعضاء في ترتيب أبجدي. وتشمل بعض الحقوق الأخرى الممنوحة من خلال تصويت الجمعة الحق في تقديم المقترحات والتعديلات، والحق في المشاركة في التعامل مع المقترحات والتعديلات، وفقا لما ذكرته وكالة "سي إن إن".