كوالالمبور

التقى وزير الشؤون الخارجية سوبرامانيام جايشانكار، اليوم الإثنين، برئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون، وذلك على هامش قمة الآسيان 2025م المنعقدة في ماليزيا.

وقال جايشانكار في منشورٍ له على منصة إكس: "سُررت بلقاء رئيس الوزراء النيوزيلندي على هامش اجتماعات الآسيان 2025م، وقد نقلت إليه تحيات دافئة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وأضاف جايشانكار: "أرحّب بالتزامه بتعزيز تعاوننا الثنائي ودعم رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرّة والمفتوحة."

ويشارك كلٌّ من جايشانكار ولوكسون في ماليزيا لحضور قمة شرق آسيا إلى جانب دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان) وشركائها. وتتضمّن فعاليات قمة شرق آسيا هذا العام احتفالًا بمرور 50 عامًا على العلاقات بين الآسيان ونيوزيلندا، كما ستقوم نيوزيلندا بإبرام شراكة استراتيجية شاملة مع الآسيان خلال الاجتماعات.

وتواصل الهند ونيوزيلندا تعزيز تعاونهما الثنائي في مجالاتٍ متعددة، من بينها التجارة والتعاون الاقتصادي. ويأتي لقاء جايشانكار ولوكسون بعد التقدّم الذي أُحرز مؤخرًا في الجولة الثالثة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ونيوزيلندا، والتي اختُتمت بنجاح في 19 سبتمبر بمدينة كوينزتاون.

وأكدت المناقشات التزام البلدين المشترك بتعزيز العلاقات الاقتصادية والعمل نحو إبرام اتفاقٍ متوازن ومُثمر للطرفين في أقرب وقت ممكن.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة الهندية، فإن المفاوضات جاءت استلهامًا لرؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي ونظيره النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، وعكست عزمًا مشتركًا على توسيع نطاق التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي الثنائي.

يُذكر أن اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ونيوزيلندا أُطلقت رسميًا في16  مارس 2025م خلال اجتماعٍ بين وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال ووزير التجارة والاستثمار النيوزيلندي تود مكلِاي.

وأما الجولة الثالثة من المفاوضات، التي عُقدت في كوينزتاون خلال الفترة من15  إلى 19 سبتمبر، فقد شهدت مناقشات بنّاءة شملت جميع جوانب الاتفاقية، حيث تم الانتهاء من عدة فصول رئيسة، وتحقيق تقدّم ملموس في مجالات محورية أخرى.

اقرأ أيضًا: الدكتور ساجد حسين.. العالِم الذي عاد إلى قريته ليُحدث ثورة في التعليم الريفي

وبلغ حجم التجارة الثنائية في السلع بين الهند ونيوزيلندا نحو1.3  مليارات دولار أمريكي خلال العام المالي 2024–2025، مسجلًا نموًا يقارب 49%  مقارنة بالعام السابق.

ويُتوقع أن تُسهم اتفاقية التجارة الحرة المقترحة في تعزيز تدفقات التجارة، وتشجيع الروابط الاستثمارية، وتقوية مرونة سلاسل التوريد، إلى جانب إنشاء إطار عمل يمكن التنبؤ به للشركات في كلا البلدين.