الرياض

أدانت ثماني دول عربية وإسلامية بشدة الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف فرض ما تصفه بـالسيادة على الضفة الغربية، وتوسيع النشاط الاستيطاني، وفرض واقع جديد على الأرض، معتبرة أن هذه السياسات تمهّد لضمّ غير قانوني للأراضي الفلسطينية وتهجير السكان الفلسطينيين.

وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية كل من السعودية وتركيا والإمارات وقطر ومصر والأردن وباكستان وإندونيسيا، نقلته وكالة الأنباء السعودية، حيث أكد الوزراء مجددًا عدم وجود أي سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرين من استمرار السياسات التوسعية والإجراءات التي تخالف القانون الدولي في الضفة الغربية.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تشكّل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وتقوّض فرص التوصل إلى حل الدولتين، وتمسّ بالحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الممارسات يعرقل الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح الوزراء أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تُعد باطلة ولاغية، وتشكل خرقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الديموغرافي ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما أشار البيان إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024م، والذي خلص إلى عدم قانونية السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا إلى إنهاء الاحتلال ووقف ضمّ الأراضي.

اقرأ أيضًا: انطلاق المؤتمر الإقليمي الإفريقي للغة الهندية في القاهرة لتعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف التصعيد في الضفة الغربية، مؤكدين أن تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، يمثل الطريق الوحيد نحو سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.