مسقط

سيصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، إلى سلطنة عُمان في زيارة رسمية تستمر يومين، يجري خلالها مباحثات رسمية مع السلطان هيثم بن طارق. وتأتي الزيارة تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتجسيدًا للشراكة المتنامية التي تجمع مسقط ونيودلهي، بما يسهم في تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأكد عيسى بن صالح الشيباني، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الهند، بهذه المناسبة، أن العلاقات العُمانية–الهندية ترتكز على عمق تاريخي ورؤية استراتيجية متجددة، مشيرًا إلى أنها شهدت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية لافتة، كان من أبرز محطاتها زيارة السُّلطان إلى الهند في ديسمبر 2023م، وإصدار وثيقة "الرؤية المشتركة" التي أرست أسس مرحلة جديدة من الشراكة الثنائية.

وأوضح أن التعاون بين البلدين تعزّز على المستويين الدفاعي والأمني، حيث كانت سلطنة عُمان أول دولة خليجية تجري تدريبات عسكرية مشتركة مع مختلف أفرع القوات الهندية.

وأوضح أن السوق العُماني يحتضن أكثر من 6 آلاف مشروع مشترك بحجم استثمارات يفوق 7.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن استضافة سلطنة عُمان كضيف شرف في قمة مجموعة العشرين بالهند جسّدت ثقلها الدولي ودورها المتوازن والفاعل في القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الزيارة الحالية تأتي في توقيت استراتيجي لتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية، وتمثل فرصة مهمة للدفع نحو التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي ويحفّز الاستثمار بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040".

وأشار السفير إلى أن البلدين يتقاسمان رؤية مشتركة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، لا سيما في مجال الطاقة، حيث يشهد التعاون نموًا ملحوظًا في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا، بالاستفادة من الموارد العُمانية والخبرات الهندية. وفي مجال الموانئ واللوجستيات، أوضح أن سلطنة عُمان تعمل على تطوير الربط البحري مع الهند عبر موانئ صحار والدقم وصلالة، بهدف خفض كلفة سلاسل الإمداد وتعزيز مكانة السلطنة كمركز إقليمي للتجارة.

اقرأ أيضًا: زيارة مودي إلى مسقط تفتح فصلاً جديدًا في العلاقات الهندية-العُمانية

وبيّن أن هذه الزيارة تحمل رسالة واضحة تؤكد التزام سلطنة عُمان بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع الهند، تقوم على الاحترام المتبادل وتوسيع مجالات التعاون، خصوصًا في الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والأمن الغذائي والرعاية الصحية، مع التشديد على أهمية تكثيف العمل المؤسسي لتنفيذ المبادرات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.