نيودلهي

وافقت الرئيسة دروبادي مورمو، الجمعة، على "قانون ترويج وتنظيم الألعاب الإلكترونية لعام 2025م"، الذي أقرّه البرلمان هذا الأسبوع، وذلك في خطوة تستهدف دعم الرياضات الإلكترونية والألعاب الاجتماعية، مع فرض حظر صارم على الألعاب الإلكترونية التي تُلعب مقابل المال.

وينص القانون على حظر تام لتقديم أو تشغيل أو تسهيل ألعاب المال عبر الإنترنت، سواء استندت إلى المهارة أو الحظ أو كليهما. ووفقًا لمصادر رسمية، فإن العقوبات ستُطبّق فقط على مقدمي الخدمات والمعلنين والمروجين والممولين، دون أن تشمل الأفراد الذين يمارسون هذه الألعاب.

وقد تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب (لوك سابها) يوم الأربعاء، ثم في مجلس الشيوخ (راجيا سابها) يوم الخميس، وسط دعم واسع من مختلف الكتل البرلمانية.

ويعكس القانون الجديد قلق الحكومة المتزايد من الآثار السلبية المرتبطة بألعاب المقامرة عبر الإنترنت، مثل الإدمان، والخسائر المالية، وحالات الانتحار، إضافة إلى مخاوف تتعلق بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتقول السلطات إن حظر هذه الأنشطة يُعد خطوة ضرورية لحماية المجتمع.

وتنص بنود القانون على عقوبات مشددة بحق المخالفين، إذ قد تصل العقوبة إلى السجن ثلاث سنوات و/أو غرامة تصل إلى 10 ملايين روبية على من يقدّم أو يسهل ألعاب المال عبر الإنترنت. وتُفرض العقوبات ذاتها على من يشارك في المعاملات المالية المرتبطة بهذه الألعاب. كما يُعاقب من يروّج لهذه الألعاب بالسجن حتى سنتين و/أو غرامة تصل إلى 5 ملايين روبية. وفي حال تكرار المخالفات، ترتفع العقوبات لتصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة قدرها 20 ملايين روبية .وتُعد الجرائم في المواد الرئيسة من القانون حيث يمكن التحقيق فيها دون إذن قضائي وغير قابلة للإفراج بكفالة.

ويجوز للحكومة المركزية أن تُفوّض ضباطًا مختصين لإجراء التحقيقات، والتفتيش، ومصادرة الممتلكات الرقمية أو المادية المرتبطة بالجرائم. وسيكون لهؤلاء الضباط صلاحية الدخول، والتفتيش، والاعتقال دون مذكرة توقيف في بعض الحالات التي يُشتبه فيها بوقوع مخالفات.

وقال سكرتير وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، إس كريشنان، في تصريحه لوكالة الأنباء الهندية أ.ن.آي، صباح اليوم، إنّه بمجرد أن تُصادق الرئيسة على مشروع القانون، سيتم إصدار إشعار رسمي للإعلان عن تاريخ دخوله حيّز التنفيذ.

وأضاف كريشنان:"علينا أيضًا أن نُعدّ اللوائح التنفيذية بموجب هذا القانون، وأن نصدر القواعد التي يتطلب إعدادها. ووفقًا لطريقة هيكلة القانون، فإن بعض أحكامه يمكن أن تدخل حيّز التنفيذ حتى قبل صدور اللوائح، لأن القواعد تحكم جوانب معينة فقط. لكن اتخاذ القرار بشأن ذلك سيتم لاحقًا".

وأفاد سكرتير وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بأن التشريع الجديد قد يترتب عليه تراجع في عائدات ضريبة السلع والخدمات، تُقدَّر خسائره السنوية على الخزينة العامة بما يتراوح بين 150 و200 مليار روبية.

اقرأ أيضًا: الهند تصبح أكبر مستورد لبذور زيت النخيل من ماليزيا مع توسّع الزراعة المحلية

وأكد السكرتير أن هذا القانون قد تم تقديمه بهدف أوسع يتمثل في حماية المصالح الاجتماعية وضمان تنظيم مسؤول لقطاع الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، قائلًا: "أرى أنه عندما تتبنى الحكومة هدفًا اجتماعيًا أوسع، لا تُعتبر خسارة الإيرادات العامل الرئيس. وعلى أي حال، فقد تمت الموافقة على القانون من قبل وزارة الماليةأيضًا".

وعند سؤاله عن تاريخ دخول القانون حيّز التنفيذ، اكتفى بالإشارة إلى أن العمل جارٍ دون تحديد تفاصيل زمنية، وقال:"نحن نعمل على ذلك، ومن المزمع إتمامه قريبًا."