موسكو

استعرض سكرتير التجارة راجيش أغراوال، تقدّم مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وذلك خلال سلسلة من الاجتماعات في موسكو. 

وقد التقى سكرتير التجارة بوزير التجارة في اللجنة الاقتصادية الأوراسية، أندريه سليبنيف، ونائب وزير الصناعة والتجارة في روسيا، ميخائيل يورين، كما شارك في جلسة عامة للتواصل التجاري ضمّت ممثلين عن قطاعي الصناعة الهندي والروسي.

واستندت المناقشات إلى مخرجات فريق العمل الهندي–الروسي للتجارة والتعاون الاقتصادي، مع استمرار التركيز على تنويع الشراكات، وتعزيز سلاسل الإمداد القادرة على الصمود، وضمان وضوح الأطر التنظيمية، ودعم النمو المتوازن في العلاقات الثنائية. وتعكس هذه الجهود توجيهات القادة الهادفة إلى الوصول بحجم التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030م، وتعزيز الصادرات الهندية من خلال التعاون الصناعي والتكنولوجي.

وخلال اجتماعه مع الوزير سليبنيف، استعرض سكرتير التجارة الخطواتِ المقبلة الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في مجال السلع. وتشير شروط المرجعية الموقّعة في 20 أغسطس 2025م إلى خطة عمل تستمر 18 شهرًا، تهدف إلى تنويع أسواق الشركات الهندية، بما في ذلك المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمزارعين والصيادين. وانسجامًا مع توجيهات القادة، سيجري أيضًا دراسة مسارات الخدمات والاستثمار مع تقدّم العملية.

وبحث سكرتير التجارة، خلال مباحثاته مع نائب الوزير يورين، سُبل تعزيز تنويع التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وتوسيع التعاون في المعادن الحرجة. وناقش الجانبان خارطة طريق محددة زمنيًا تغطي قطاعات رئيسة مثل الأدوية، ومعدات الاتصالات، والآلات، والجلود، والسيارات، والكيماويات. كما اتُّفق على عقد اجتماعات ربع سنوية بين الهيئات التنظيمية في الجانبين لمعالجة متطلبات إصدار الشهادات، وإدراج الشركات الزراعية والبحرية، ومنع الممارسات الاحتكارية، وغيرها من القضايا غير الجمركية. 

وشمل الحوار أيضًا إجراءات عملية تتعلق بالخدمات اللوجستية والمدفوعات والمعايير بهدف تعزيز القدرة على التنبؤ وتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال للشركات في كلا البلدين.

وخلال الجلسة العامة الخاصة بقطاع الأعمال، التي شارك فيها كبار قادة الصناعة من الهند وروسيا، دعا سكرتير التجارة الشركات إلى مواءمة مشروعاتها مع هدف التجارة الثنائية المقرر لعام 2030م. وأبرز التطويراتِ التي تشهدها البنية اللوجستية في الهند، والبنية التحتية الرقمية العامة، إضافةً إلى فرص الاستثمار المشترك والإنتاج المشترك في مجالات السلع والخدمات. 

اقرأ أيضًا: أبو الكلام آزاد وإرث "ثقافة الهند" في مدّ الجسور مع العالم العربي

وشدّدت المناقشات على ضرورة توسيع سلة الصادرات، وتقليل مخاطر سلاسل الإمداد، وتحويل المشاريع المخطط لها إلى عقود تنفيذية تعزّز القيمة وحجم التجارة، وتُسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق الازدهار طويل الأمد لشعبي البلدين، مؤكدًا أن الهند، بوصفها شريكًا موثوقًا للدول النامية والمتقدمة على حد سواء، تسعى إلى تعميق مشاركتها التجارية والاقتصادية مع روسيا في إطار مسيرتها نحو أن تصبح دولة متقدمة "فيكست بهارات" بحلول عام 2047م، وفق ما جاء في البيان الصحفي الصادر عن وزارة التجارة والصناعة.