نيودلهي

قام وزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدهو، بزيارة رسمية إلى الهند خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2025م، تلبيةً لدعوة وُجهت إليه من وزير التجارة والصناعة بيوش غويال.

وجاءت الزيارة تنفيذًا للتوجيهات التي وضعها رئيسا وزراء البلدين خلال لقائهما الثنائي على هامش اجتماع مجموعة السبع في كاناناسكيس بكندا، وكذلك استنادًا إلى البيان المشترك لوزيري الخارجية الصادر في 13 أكتوبر 2025م بعنوان "تجديد الزخم نحو شراكة أقوى"، والذي شدّد على أنّ التجارة هي حجر الأساس للنمو الاقتصادي الثنائي وتعزيز المرونة بين الجانبين.

وأكد الوزيران استمرارية الشراكة الاقتصادية بين الهند وكندا، وجدّدا التزامهما بتعميق التعاون الثنائي عبر حوار مستمر ومبادرات مستقبلية قائمة على الاحترام المتبادل.

وشهد الجانبان نموًا قويًا في التجارة الثنائية بالسلع والخدمات التي بلغت 23.66 مليار دولار عام 2024م، فيما وصل حجم التجارة السلعية إلى نحو 8.98 مليار دولار، بزيادة كبيرة بلغت 10% مقارنة بالعام السابق.

وأكّد الوزيران أهمية استمرار التواصل مع القطاع الخاص لفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، مرحّبين بالتوسع المتواصل في تدفقات الاستثمارات المتبادلة، بما في ذلك الاستثمارات المؤسسية الكندية في الهند، وتزايد حضور الشركات الهندية في كندا، الأمر الذي يدعم عشرات الآلاف من الوظائف في اقتصادَي البلدين.

كما شدّدا على أهمية الحفاظ على بيئة استثمارية منفتحة وشفافة وقابلة للتوقع، واستكشاف فرص تعاون أعمق في القطاعات ذات الأولوية والقطاعات الناشئة.

ولاحظ الوزيران وجود تكامل كبير بين البلدين في قطاعات استراتيجية تدعم النمو المستدام والابتكار وتفتح آفاقًا جديدة للتجارة.

واتفق الوزيران على تشجيع شراكات طويلة الأمد في سلاسل التوريد للمعادن الحيوية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة الضرورية للانتقال الطاقي والتوسع الصناعي الحديث؛ وتحديد وتوسيع فرص الاستثمار والتجارة في الطيران والفضاء والقدرات مزدوجة الاستخدام، بالاستفادة من الحضور الكندي الراسخ في الهند والنمو الكبير في قطاع الطيران الهندي.

وفي سياق تقييمهما للتطورات العالمية، تبادل الوزيران وجهات النظر حول تحديات سلاسل التوريد، مستعرضين الدروس المستفادة من الاضطرابات الأخيرة. وأبرزا أهمية تعزيز المرونة في القطاعات الحيوية، بما في ذلك الزراعة، مؤكدَين الحاجة إلى سلاسل توريد متنوعة وموثوقة لضمان استقرار اقتصادي طويل المدى.

وأعرب الوزيران عن رضاهما إزاء التقدم المحرز في تعزيز الشراكة الاقتصادية، مجدّدَين التزامهما بالارتقاء بالتعاون الاقتصادي بما يعكس التطورات العالمية والمتغيرات في سلاسل التوريد والتجارة. وشدّدا على أهمية الحفاظ على زخم الحوار الثنائي ودعم الروابط بين الشعبين، التي تُعدّ ركيزة أساسية في مسار الشراكة.

اقرأ أيضًا: التحالف الوطني الديمقراطي يحقق فوزًا كاسحًا في انتخابات بيهار التشريعية

واتفق الجانبان على مواصلة اللقاءات الوزارية مع مجتمع التجارة والاستثمار في الهند وكندا مطلع العام المقبل، مع التأكيد على البقاء على تواصل وثيق خلال المرحلة المقبلة.