نيودلهي

ذكر تقرير جديد صادر عن "نيتي آيوغ" أن الهند ستحتاج إلى زيادة اعتمادها على المركبات الكهربائية بأكثر من 22% خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك من أجل تحقيق هدف الحكومة بالوصول إلى نسبة 30% من انتشار المركبات الكهربائية بحلول عام 2030م.

وأشار التقرير إلى أنه رغم الدعم الحكومي المتواصل وازدياد الوعي المجتمعي، لم تتجاوز مبيعات المركبات الكهربائية 7.6% من إجمالي مبيعات المركبات في عام 2024م. وأضاف أن هذا التقدم ما يزال بطيئًا، إذ استغرق الأمر ما يقارب عقدًا كاملًا للوصول إلى هذه النسبة.

وأفاد التقرير بأن "حصة المركبات الكهربائية لم تتجاوز 7.6% من إجمالي المبيعات في عام 2024م، وهو مستوى يقل كثيرًا عن الهدف المنشود بالوصول إلى 30% بحلول عام 2030م... ما يستدعي رفع هذه الحصة بأكثر من 22% خلال السنوات الخمس المقبلة".

ووفقًا للتقرير، تسعى الهند إلى ضمان أن تكون 30% من إجمالي المركبات المباعة في البلاد بحلول عام 2030م كهربائية.

وشهدت مبيعات المركبات الكهربائية في الهند ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من 50 ألف وحدة في عام 2016م إلى 2.08 مليون وحدة في عام 2024م.

ورغم تزايد اعتماد المركبات الكهربائية في الهند، إلا أنها ما تزال متخلفة عن دول رائدة كالصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ولاحظ التقرير أن أداء الهند كان أفضل نسبيًا في قطاعات مثل الدراجات النارية الكهربائية والمركبات الكهربائية ثلاثية العجلات، كما أحرزت تقدمًا في مجال الحافلات الكهربائية. غير أن وتيرة اعتماد السيارات الكهربائية ما تزال بطيئة، فيما لم تنطلق الشاحنات الكهربائية المخصّصة للمسافات الطويلة فعليًا بعد. وأكد التقرير أن هذا الواقع يستدعي اتخاذ إجراءات أقوى لدفع عملية التحول نحو المركبات الكهربائية.

وأشار التقرير إلى عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية، جرى خلالها تحديد جملة من التحديات، من أبرزها صعوبات التمويل للمركبات، خصوصًا للحافلات والشاحنات الكهربائية، إضافة إلى نقص البيانات والفجوات التنظيمية التي تعيق اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة.

وبناءً على نتائج المشاورات والخصوصية التي يتميز بها السياق الهندي، اقترح التقرير مجموعة من المقاربات لتسريع عملية التحول نحو المركبات الكهربائية. وتشمل هذه المقاربات الانتقال تدريجيًا من سياسة الحوافز إلى تبني آليات الإلزام وفرض القيود، إذ إن الحوافز وحدها حققت الجزء الأكبر من أهدافها.

اقرأ أيضًا: تقرير: السياحة والضيافة في الهند على مشارف 60 مليار دولار بحلول 2028م

وأكد التقرير أن المرحلة المقبلة من النمو تتطلب إشارات تنظيمية أقوى لتعزيز المرحلة التالية من النمو.