نيودلهي

قال رئيس وزراء نيوزيلندا،كريستوفر لوكسون، إن اتفاقية التجارة الحرة التي أُبرمت مؤخرًا مع الهند ستُسهم في تعزيز تنافسية قطاع الأعمال ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الاتفاق—الذي أُنجز خلال أقل من عام—سيكون محرّكًا رئيسًا لخلق فرص العمل محليًا وزيادة الأجور.

وأوضح لوكسون أن الاتفاقية تلغي وتخفّض الرسوم الجمركية على 95% من صادرات نيوزيلندا، على أن تصبح نحو 57% منها معفاة من الرسوم فور دخول الاتفاق حيّز التنفيذ. وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها تحسين القدرة التنافسية للشركات، ورفع الدخول، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر قوة.

وكانت الهند ونيوزيلندا قد أنهتا، في 22 ديسمبر، اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ذات طابع مستقبلي، شكّلت محطة اقتصادية واستراتيجية مهمة في انخراط الهند بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، كما تُعد من أسرع اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها الهند، انسجامًا مع رؤية "فيكست بهارات 2047".

وترسي الاتفاقية أسس شراكة اقتصادية متقدمة تُسهم في خلق فرص عمل، وتيسير تنقّل المهارات، وتحفيز نمو التجارة والاستثمار، ودعم الابتكار لرفع الإنتاجية الزراعية، إلى جانب توسيع مشاركة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يعزّز متانة الاقتصاد على المدى البعيد.

اقرأ أيضًا: الهند والإمارات توسّعان شراكتهما الإستراتيجية باتفاقيات في الدفاع والطاقة والفضاء

وتنصّ الاتفاقية على إلغاء الرسوم الجمركية عن جميع بنود التعرفة، بما يتيح نفاذًا معفى من الرسوم لكافة الصادرات الهندية، ويعزّز تنافسية القطاعات كثيفة العمالة، مثل المنسوجات والملابس والجلود والأحذية والمنتجات البحرية والأحجار الكريمة والمجوهرات والحرف اليدوية والسلع الهندسية والسيارات، وهو ما ينعكس دعمًا مباشرًا للعمال والحرفيين والنساء والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.