نيودلهي
اختُتمت أمس بنجاح الجولةُ الأولى من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الهند وإسرائيل، والتي عُقدت في نيودلهي خلال الفترة من 23 إلى 26 فبراير 2026م. وكان قد تم توقيع الشروط المرجعية في نوفمبر 2025م، ما أرسى إطارًا منظمًا للمباحثات حول المجالات المحددة لتعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
ودعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي، خلال زيارة دولة استغرقت يومين إلى إسرائيل، في كلمته أمام جلسة عامة خاصة للكنيست في القدس بتاريخ 25 فبراير 2026م، إلى الإسراع في إبرام اتفاقية تجارة حرة طموحة، لتحقيق الإمكانات التجارية غير المستغلة بين البلدين.
وفي 24 فبراير 2026م، التقى وزير التجارة والصناعة بيوش غويال بالوفد الإسرائيلي الزائر، وأكد أن على الجانبين العمل بشكل وثيق لفتح آفاق جديدة في مجالات التجارة والابتكار والنمو، بما يعزّز الشراكة القيّمة بين البلدين. كما حثّ الطرفين على السعي نحو إبرام اتفاقية تجارية حديثة وشاملة ومستعدة للمستقبل.
وخلال المفاوضات التي استمرت أربعة أيام، انخرط الجانبان في مناقشات شملت طيفًا واسعًا من المجالات، من بينها التجارة في السلع والخدمات، وقواعد المنشأ، والتدابير الصحية والنباتية، والحواجز الفنية أمام التجارة، والإجراءات الجمركية، وحقوق الملكية الفكرية، والتجارة الرقمية، إلى جانب فصول رئيسة أخرى.
وجرت المناقشات بروح بنّاءة وتطلعية، حيث جدّد الطرفان تأكيدهما على هدف التوصل إلى اتفاقية شاملة ومتوازنة وتعود بالنفع المتبادل. كما اتفقا على مواصلة المشاورات افتراضيًا. ومن المقرر عقد الجولة المقبلة من المفاوضات حضوريًا في مايو 2026م في إسرائيل.
وبلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين نحو 3.62 مليارات دولار أمريكي خلال السنة المالية 2024–2025. وتمثّل اتفاقية التجارة الحرة المقترحة فرصةً مهمةً لتعزيز تدفقات التجارة من خلال توفير إطار مستقر وقابل للتنبؤ لقطاع الأعمال في كل من الهند وإسرائيل.
اقرأ أيضًا: الهند ومجلس التعاون لدول الخليج العربية يوقّعان بيانًا مشتركًا بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين
وأشار الجانبان إلى الإمكانات غير المستغلة في قطاعات رئيسة، تشمل الآلات، والمواد الكيميائية، والمنسوجات، والزراعة، والأجهزة الطبية، والتقنيات المتقدمة. ويعكس النجاح في اختتام الجولة الأولى التزامًا مشتركًا بتعميق الشراكة الاقتصادية وخلق فرص جديدة لأصحاب المصلحة، وفق ما جاء في البيان الصحفي الصادر عن وزارة التجارة والصناعة.