نيودلهي

قال السفير العُماني لدى الهند، عيسى بن صالح الشيباني، إن الهند وسلطنة عُمان تستعدان لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "قريبًا جدًا"، حيث يتطلع البلدان إلى تنويع سلة تجارتهما لتشمل مزيدًا من السلع وتبادل الخدمات.

وفي مقابلة مع وكالة "بي تي آي"، أوضح السفير العماني الشيباني أن المفاوضات قد انتهت بالفعل، وأن الإجراءات التشريعية والإدارية جارية حاليًا.

وردًا على سؤال عن الإطار الزمني المتوقع لتوقيع الاتفاقية، قال السفير: "نأمل… أن نصل إلى مرحلة التوقيع قريبًا جدًا".

وقد بدأت المفاوضات بشأن الاتفاقية، المعروفة رسميًا باسم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، في نوفمبر 2023م.

وتنص مثل هذه الاتفاقيات عادةً على قيام الشريكين التجاريين بتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على أكبر عدد ممكن من السلع المتبادلة بينهما، إضافةً إلى تيسير القواعد لتعزيز تجارة الخدمات وجذب الاستثمارات.

وحول التأثير المتوقع على مستوى التجارة الثنائية بعد توقيع الاتفاقية، قال السفير العُماني لدى الهند: "لقد شاهدنا أثر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة المختلفة التي وقّعتها الهند مع دول أخرى".

وأكد الشيباني أن الاتفاقية المقترحة ستبسط الإجراءات وتوسّع نطاق التجارة ليشمل سلعًا أخرى إلى جانب قطاع الطاقة.

وتشمل الواردات الرئيسة للهند من سلطنة عمان المنتجات البترولية واليوريا، حيث تمثل أكثر من 70% من إجمالي الواردات. وتشمل المنتجات الأخرى البارزة؛ البروبيلين، وفحم الكوك البترولي، والجبس، والمواد الكيميائية، والحديد والصلب.

وتُعد سلطنة عمان ثالث أكبر وجهة للصادرات الهندية بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتمتلك الهند بالفعل اتفاقية مشابهة مع دولة أخرى من أعضاء المجلس، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022م.

اقرأ أيضًا: فريق العمل الاستثماري المشترك بين الهند والإمارات يعقد اجتماعه الـثالث عشر في أبوظبي

وخلال عام 2024-2025م، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند وسلطنة عُمان 10.61 مليار دولار أمريكي.

كما يوجد في عُمان أكثر من 6,000 مشروع مشترك هندي–عُماني، باستثمارات تقدَّر بأكثر من 776 مليون دولار أمريكي. وبرزت الشركات الهندية كأبرز المستثمرين في سلطنة عُمان، ولا سيما في المنطقتين الحرتين بصحار وصلالة.