نيودلهي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الهند والمملكة المتحدة ستدخل حيز التنفيذ في 15 يوليو من العام الجاري.

كما أوضحت الوزارة أن اتفاقية الضمان الاجتماعي -المشار إليها أيضًا باسم "اتفاقية المساهمة المزدوجة"- ستدخل حيز التنفيذ في اليوم نفسه.

وأشارت الوزارة إلى أن مدة الإعفاء المنصوص عليها في اتفاقية المساهمة المزدوجة قد ارتفعت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وهو ما يُعد مكسبًا مهمًا للعمال الهنود المؤقتين العاملين في المملكة المتحدة.

ومن جانبه، وصف وزير التجارة والصناعة بيوش غويال الاتفاقية بأنها إنجاز بارز للدبلوماسية الاقتصادية، مؤكدًا أن التطبيق المتزامن لاتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة واتفاقية المساهمة المزدوجة سيفتح آفاقًا واسعة أمام الصادرات الهندية، إذ حصلت الهند بموجب الاتفاقية على إعفاء جمركي فوري يشمل 99 في المئة من البنود الجمركية.

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة ستمكّن قطاعات المنسوجات والجلود والمنتجات البحرية والهندسية والأغذية المُصنّعة من المنافسة في السوق البريطانية دون أي عوائق أو أعباء إضافية، بما يتيح لها تصدير منتجاتها ذات الجودة العالمية على نحو أكثر فاعلية.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الهند والمملكة المتحدة صُممت بوصفها اتفاقية تتمحور حول مصالح المواطنين، وتوفر فوائد ملموسة لمختلف فئات المجتمع.

اقرأ أيضًا: مودي وترامب يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية والتعاون التجاري على هامش قمة السبع

وأضافت الوزارة أن دخول كل من اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة واتفاقية المساهمة المزدوجة حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 يوليو المقبل يمثّل خطوة مهمة في مسيرة الهند نحو بناء اقتصاد أكثر اندماجًا في الاقتصاد العالمي وأكثر قدرة على الصمود والتنافسية. كما يعكس ذلك التزام الهند والمملكة المتحدة المشترك بتعميق شراكتهما الإستراتيجية وتحقيق المزيد من الازدهار والفرص لشعبي البلدين.