أبوظبي 

سجّلت عضوية الشركات الهندية في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نموًا متسارعًا، إذ بلغ معدل النمو السنوي المركب لعضويات الشركات الهندية 38.4% خلال الفترة من 2019 إلى 2024م. 

ويأتي هذا النمو في إطار التوسع المتواصل في التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، لا سيما بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند ودولة الإمارات حيّز التنفيذ عام 2022م، والتي فتحت آفاقًا جديدة لتيسير حركة التجارة، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد.

وقال شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب: إن النمو المتسارع في عضوية الشركات الهندية يجسّد الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد وجاذبية البيئة الاستثمارية في أبوظبي، وثقة مجتمع الأعمال الهندي في البيئة الاقتصادية المتطورة في الإمارة، وقدرتها على توفير فرص نوعية للنمو والتوسع الإقليمي، بما يعزّز مكانتها مركزًا عالميًا للأعمال والاستثمار.

ومن جانبه، أكد علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي أن الشركات الهندية تُمثّل مساهمًا أساسيًا في نمو اقتصاد أبوظبي، ويعكس ارتفاع العضويات ثقة شركاء الغرفة من الهند في السياسات الداعمة للأعمال، والبنية التحتية الحديثة، والانفتاح على الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن الغرفة تقدم خدمات متكاملة للشركات المحلية والعالمية تمكنها من تحوّيل طموحاتها إلى مشاريع ناجحة، بدءًا من تأسيس الشركات وإصدار التراخيص، مرورًا بالمعايير والشهادات، ودعم المورّدين، وتشجيع التصدير، وصولًا إلى تعزيز الشراكات العالمية. 

اقرأ أيضًا: وفد رفيع المستوى من السعودية يزور الهند لتعزيز الاستثمار المشترك والتعاون بالقطاعات الإستراتيجية

ويتوزع نشاط الشركات الهندية في أبوظبي على قطاعات متعددة، من أبرزها التجارة بالجملة والتجزئة التي تستحوذ على 45% من إجمالي العضويات، فيما يشكل قطاع البناء والتشييد نسبة 14%، ويتضمن سجل الغرفة أيضًا نسبًا معتبرة في الأنشطة الإدارية والضيافة والخدمات المهنية والتقنية والصناعات التحويلية والنقل، والتخزين، وتكنولوجيا المعلومات والعقارات.