طوكيو

رفعت اليابان توقعاتها لنمو اقتصادها خلال السنة المالية الجارية، التي تنتهي في مارس، إلى 1.1 في المئة، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 0.7 في المئة، وذلك بدعم من تحسّن الاستهلاك الخاص وزيادة الاستثمارات الرأسمالية. وأفادت الحكومة اليابانية بأن التوقعات المحدَّثة للسنة المالية 2025، الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء، تشير إلى أن تأثير رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد الياباني جاء أقل من المتوقع.

وكان التقدير السابق قد صدر في أغسطس، قبل أن تخفض الولايات المتحدة رسومها الجمركية على السيارات اليابانية، وقبل تولي ساناي تاكايتشي -التي تسعى لزيادة الإنفاق والاستثمار الحكومي لتحفيز الاقتصاد- منصب رئيسة الوزراء في أكتوبر.

ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، بنسبة 1.3 في المئة، بعد أن كان متوقعا سابقا بنسبة 1.0 في المئة، مدعوما بحزمة اقتصادية أعدتها حكومة تاكايتشي في نوفمبر لتخفيف أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة، كما من المتوقع أن يرتفع الاستثمار التجاري بنسبة 1.9 في المائة، بعد تعديل طفيف بالزيادة عن نسبة 1.8 في المائة المقدرة في أغسطس، مدعومًا بأرباح الشركات القوية.

اقرأ أيضًا: حرية المرأة في العهد النبوي وتراجعها في المجتمع المسلم المعاصر في الهند

ورفعت اليابان توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي رابع أكبر اقتصاد في العالم، بشكل حاد إلى 1.3 بالمئة بعد تعديل التضخم، مقارنة بـ0.9 بالمئة في التوقعات السابقة وذلك للعام المالي 2026م، حيث يتوقع أن يكون الاستهلاك قويًا بفضل استمرار ارتفاع الأجور، وسيستخدم هذا التقدير الأخير لتقدير إيرادات الضرائب للعام المالي 2026م.