أبوظبي

عقد إتش.دي. كوماراسوامي، وزير الصلب والصناعات الثقيلة، اجتماعًا مع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات، بمقر وزارة الاقتصاد بدبي أمس الثلاثاء.

وناقش الجانبان سبل تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية ذات الاهتمام المتبادل بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما الاقتصاد الجديد والنقل اللوجستي والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية والغذائية.

Hon’ble Minister of Steel & Heavy Industries @hd_kumaraswamy met H.E. Abdulla Bin Touq Al Marri, Minister of Economy, UAE 🇮🇳🤝🇦🇪. Productive discussions focussed on boosting bilateral trade, industrial cooperation & investments in steel and heavy industries. #IndiaUAE pic.twitter.com/0TDSNDiF6r

— India in Dubai (@cgidubai) July 1, 2025

وأكد ابن طوق أن العلاقات الإماراتية الهندية تاريخية واستراتيجية في مختلف المجالات وتتميز بمسيرة ممتدة لعقود من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة، وذلك في ظل دعم ورؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في القطاعات الاقتصادية المستقبلية مثل الاقتصاد الدائري والتصنيع المتقدم والسياحة والرعاية الصحية وريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا.

وأكد أن التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند يشهد نموًا متواصلاً وبلغ إجمالي عدد الشركات الهندية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية 22,415 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة زيادة أكثر من 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، كما بلغ إجمالي عدد الشركات الهندية بالسوق الإماراتية 264,687 شركة بنهاية النصف الأول من العام 2025.

وقال :"ناقشنا في الاجتماع آليات تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي وتحفيز إقامة مشروعات متنوعة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية".

وأشار إلى أن الدولة تتمتع ببيئة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية تحفز على جذب الاستثمارات الصناعية من مختلف أنحاء العالم، لا سيما أن قطاع الصناعات التحويلية وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة إلى 13.5% خلال العام 2024، حيث جاء في المرتبة الثانية ضمن قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني، كما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع الحيوي قرابة 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) بنهاية عام 2022، التي تُشكّل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة.

وتطرق الاجتماع إلى الممكنات والمزايا التي يوفرها مناخ الأعمال الإماراتي للشركات الهندية وكيفية الاستفادة منها، بما في ذلك موقع جغرافي استراتيجي يربط شرق العالم بغربه، وشراكة اقتصادية شاملة، وبنى تحتية متقدمة، وخدمات لوجستية متعددة، وتسهيلات ضريبية مشجعة على تأسيس الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة.

اقرأ أيضًا: وزير الصلب والصناعات الثقيلة كوماراسوامي يجتمع مع حاكم رأس الخيمة

وأكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الهادفة إلى تبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الجديد بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب ما ذكرته وكالة "وام".