نيودلهي

تكتسب جهود الهند لبناء منظومة سيادية للذكاء الاصطناعي زخمًا متصاعدًا، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا جديدًا يركز على تحقيق السيطرة الوطنية والإقليمية الكاملة على جميع مراحل دورة حياة الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير صادر عن شركة "Incred Equities"،.

وأشار التقرير إلى أن اللبنات الأساسية لبناء منظومة الذكاء الاصطناعي السيادية في "بهارات" (الهند) أصبحت جاهزة، وأن عملية التطوير يمكن أن تمتد لتشمل مستويات متعددة في سلسلة القيمة، متجاوزة مجرد توطين البيانات.

كما أوضح التقرير أن دوافع استراتيجية تدفع نحو تبنّي مثل هذه الأطر على مستوى العالم، وأن الهند برزت كأحد الفاعلين الأساسيين في هذا الاتجاه المتنامي.

وأكد التقرير أن سيادة البيانات والذكاء الاصطناعي أصبحت تتصدر أولويات الدول، مع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي ليس للشركات فقط، بل للاقتصادات الوطنية بأكملها.

وأوضح التقرير أن التوجه نحو إنشاء منظومة ذكاء اصطناعي سيادية ينبع من الحاجة إلى استثمار القدرات الاقتصادية والاستراتيجية الهائلة لهذا القطاع، مع الحفاظ على السيطرة الكاملة على مراحل بنائه وتدريبه وتشغيله.

ويتيح هذا النهج للدول تطوير ونشر قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على بنيتها التحتية وبياناتها وكفاءاتها.

وأوضح التقرير أن مفهوم الذكاء الاصطناعي السيادي يستند إلى فكرة السحابة السيادية التي تركز على حماية البيانات والامتثال التنظيمي، إلا أنه يتجاوزها ليشمل أيضًا الاعتبارات الوطنية والاقتصادية والأمنية.

وأشار التقرير إلى أنه مع التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل القطاعات الحيوية كالرعاية الصحية والقطاع المالي والخدمات العامة، فإن الاعتماد المفرط على مزوّدي الخدمات الأجانب يشكّل مخاطر كبيرة على الأمن والاقتصاد الوطني.

ومن هذا المنطلق، يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي السيادي باعتباره وسيلة لضمان الاستقلال التكنولوجي وتمكين الدول من استثمار بياناتها وخبراتها بدلًا من تفويضها إلى الشركات العالمية.

وأوضح التقرير أن نماذج الذكاء الاصطناعي المطوَّرة محليًا، والتي تدعم اللغات الوطنية والإقليمية، ستؤدي دورًا أساسيًا في المرحلة المقبلة، مع اتساع نطاق دمقرطة الذكاء الاصطناعي، وتحول اللغة الطبيعية إلى النموذج البرمجي الجديد.

اقرأ أيضًا: انخفاض إنتاج الشاي بنسبة 5.9٪ في سبتمبر 2025م

وأضاف التقرير أن منظومة السيادة الرقمية للهند يمكن أن تتوسع لتتجاوز نطاق توطين البيانات، لتشمل أيضًا مراكز البيانات، وبرمجيات البنية التحتية، وتصميم وتصنيع الأجهزة المدمجة، وبرامج التطبيقات، وأشباه الموصلات.