نيودلهي

وصفت الهند، يوم الأربعاء، فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية بأنه "غير عادل وغير مبرر وغير معقول"، في ردٍّ حازم يُشير إلى تصاعد التوترات في العلاقات بين الشريكين الاستراتيجيين، على خلفية شراء نيودلهي للنفط الخام من روسيا.

وجاء الرد الهندي بعد وقت قصير من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض هذه الرسوم الإضافية، حيث أكدت نيودلهي أن واشنطن "استهدفت" وارداتها من النفط الروسي، وأعلنت أنها ستتخذ "جميع الإجراءات" اللازمة لحماية المصالح الوطنية.

ودفاعًا عن علاقات الهند في مجال الطاقة مع روسيا، قالت وزارة الشؤون الخارجية إن واردات النفط تستند إلى عوامل السوق، وتتم بهدف أساسي هو ضمان أمن الطاقة لـ1.4 مليار نسمة في البلاد.

وفي بيان لها، أشارت الوزارة إلى أن العديد من الدول الأخرى تقوم أيضًا بمشتريات مماثلة لحماية مصالحها الوطنية، ملمحةً إلى خيبة أملها من استهداف الهند وحدها في هذه المسألة.

وأصدر الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية، مشيرًا إلى استمرار الهند في شراء النفط الخام من روسيا.

ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الإضافية حيز التنفيذ بعد 21 يومًا، مما سيرفع الرسوم على بعض السلع الهندية إلى 50%. ومن المتوقع أن تُلحق هذه الرسوم ضررًا بالغًا بقطاعات مثل المنسوجات والمنتجات البحرية والجلدية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية: "نؤكد مجددًا أن هذه الإجراءات غير عادلة، وغير مبررة، وغير معقولة".

وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة قد "استهدفت" في الأيام الأخيرة واردات الهند من النفط الروسي.

وأضافت: "لقد أوضحنا بالفعل موقفنا بشأن هذه القضايا، بما في ذلك حقيقة أن وارداتنا تستند إلى عوامل السوق وتتم بهدف أساسي هو ضمان أمن الطاقة لـ1.4 مليار مواطن هندي".

وتابعت: "ومن المؤسف للغاية أن تختار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على الهند بسبب إجراءات تتخذها عدة دول أخرى أيضًا حمايةً لمصالحها الوطنية".

ويُعد هذا ثاني رد حاد من الهند بشأن هذه المسألة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ويوم الإثنين، شنت نيودلهي هجومًا مضادًا حادًا غير معتاد على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووصفت استهدافهما للهند بسبب علاقاتها في مجال الطاقة مع روسيا بأنه "غير مبرر وغير معقول".

وخلال الأشهر القليلة الماضية، عقدت الهند والولايات المتحدة عدة جولات من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي، إلا أن الاتفاق لم يُبرم بسبب الخلافات الحادة في بعض المجالات الحيوية، بما في ذلك الزراعة ومنتجات الألبان.

وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والولايات المتحدة نحو 130 مليار دولار أمريكي العام الماضي، وكان من المتوقع أن يشهد هذا الرقم ارتفاعًا مستمرًا في المستقبل.

وتشمل القطاعات التي ستتحمل العبء الأكبر من الرسوم الجمركية الجديدة، المنسوجات/الملابس، والأحجار الكريمة والمجوهرات، والروبيان، والجلود والأحذية، والمنتجات الحيوانية، والمواد الكيميائية، والآلات الكهربائية والميكانيكية.

اقرأ أيضًا: الهند ترد على تهديد ترامب الأخير بشأن واردات النفط الروسي وتصف الخطوة بأنها "غير مبرَّرة وغير معقولة"

وتشمل السلع المعفاة التي لن تخضع للرسوم الجمركية المرتفعة الأدوية؛ ومنتجات الطاقة مثل النفط الخام، والوقود المكرر، والغاز الطبيعي، والفحم، والكهرباء؛ والمعادن الحرجة؛ إضافة إلى مجموعة واسعة من الإلكترونيات وأشباه الموصلات، مثل الحواسيب، والأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية، وأقراص التخزين بالحالة الصلبة، والشاشات المسطحة، والدوائر المتكاملة.