نيودلهي

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية عن تقديم مشروع قانون "التنقل الخارجي (التيسير والرفاه)" لعام 2025م إلى البرلمان، ليحلّ محلّ قانون الهجرة المعمول به منذ عام 1983م، في خطوة تهدف إلى تحديث منظومة الهجرة الهندية بما يتناسب مع المتغيرات العالمية ومتطلبات سوق العمل الدولي.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى إدارة شاملة للهجرة وتنظيمها من خلال وضع آليات رقابية وتشريعية تضمن الهجرة الآمنة والمنظّمة للمواطنين الهنود العاملين في الخارج، إلى جانب إنشاء إطار مؤسسي لوضع السياسات والبرامج التي تعزّز حماية ورفاه المهاجرين وتدعم فرصهم في سوق العمل الدولي، ووفقًا لمشروع القانون المنشور على الموقع الرسمي للوزارة.

Towards further institutionalising safe and orderly migration.@MEAIndia seeks comments/ suggestions on the draft Overseas Mobility (Facilitation and Welfare) Bill, 2025 that will replace the existing Emigration Act, 1983. Please find the press release below:

🔗… pic.twitter.com/YDRzT0AlWF

— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 10, 2025

ويأتي هذا القانون استجابةً مباشرةً للتزايد العالمي في الطلب على الكفاءات الهندية، وللحاجة إلى حماية العمال من الاستغلال والممارسات غير القانونية.

ومن أبرز بنود المشروع إنشاء مجلس التنقل والرفاه للمغتربين الهنود، ليكون منصة تنسيقية عليا بين الوزارات المختلفة في ما يتعلق بإدارة السياسات الخاصة بالهجرة وشؤون المغتربين؛ وتحقيق توازنٍ بين تشجيع فرص العمل في الخارج وبين وضع إطارٍ قانوني لحماية الفئات الهشة من المهاجرين وضمان رفاههم الاجتماعي والمهني؛ وإيجاد آلية للإشراف على تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة والتنقل، بما يعزز التزامات الهند تجاه المعايير الدولية في مجال العمل والهجرة؛ وتطوير إدارة السياسات القائمة على البيانات الدقيقة والدراسات العمالية، بالتنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة لضمان اتخاذ قرارات مستندة إلى المعرفة والأبحاث.

وأكدت الوزارة أن مشروع القانون يعكس تحولًا استراتيجيًا في نهج الحكومة الهندية من إطارٍ تنظيمي صارم إلى مقاربة أكثر شمولًا وإنسانية تقوم على التيسير والرعاية، لضمان أن تكون الهجرة وسيلة للتنمية الوطنية وحماية المواطنين في آنٍ واحد.

كما ينشئ القانون الجديد آلية خاصة لإدارة عودة المواطنين الهنود من الخارج، سواء بعد إقامتهم الطويلة أو في حالات الترحيل، بهدف تسهيل عملية إعادة إدماجهم في المجتمع وضمان عودتهم الآمنة.

قرأ أيضًا: سانجاي رانا يفتتح الجناح الهندي في معرض "ماروك إن مود" للنسيج الدولي بالدار البيضاء

ويُتوقع أن يُحدث هذا التشريع نقلة نوعية في إدارة ملف الهجرة الهندية، من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية، وتطوير سياسات قائمة على البيانات الدقيقة والنهج الإنساني، بما يعزز من سمعة الهند كمصدر عالمي موثوق للعمالة الماهرة ويحمي حقوق مواطنيها العاملين في الخارج.