نيودلهي

في أعقاب الكشف عن تورّط عدد من أطباء "جامعة الفلاح" في الانفجار الذي وقع قرب القلعة الحمراء في نيودلهي، ستُصدر اللجنة الطبية الوطنية إرشادات تنظيمية موجّهة إلى جميع المؤسسات الطبية والعاملين في القطاع الصحي، تُلزمهم بالامتناع عن أي أنشطة مناهضة للوطن داخل أماكن العمل.

ونقلت مصادر رسمية لـ"إيه إن آي" أن "اللجنة الطبية الوطنية ستصدر إرشادات تنظيمية لجميع المؤسسات الطبية والمهنيين، تطالبهم بالامتناع عن أي أنشطة مناهضة للوطن داخل أماكن العمل".

وستصدر اللجنة إرشادات تُشدد على المساءلة الاجتماعية والأولويات الصحية الوطنية، مع الدعوة الصريحة إلى تجنّب أي نشاط يُعد مناهضًا للوطن.

وبشأن الوضع العام للجامعة، بما في ذلك مزاعم الاحتيال المتعلقة بتسجيل جامعة الفلاح، قالت المصادر إن القرار ستتخذه السلطات الحكومية في ولاية هاريانا. وأضاف المصادر: "تخضع جامعة الفلاح لقانون الجامعات الخاصة بولاية هاريانا. ونظرًا لأن الجامعة تقدّم العديد من البرامج غير الطبية، فإن سلطات الولاية في هاريانا ستكون الجهة المخوّلة باتخاذ القرار النهائي بشأن وضعها العام".

وقالت مصادر: إن مستقبل كلية الطب بجامعة الفلاح يعتمد على التحقيق الوطني الجاري "استنادًا إلى قرار حكومة الولاية والمعلومات الواردة من الحكومة المركزية، ستُحدّد اللجنة الطبية الوطنية مستقبل كلية الطب التابعة لجامعة الفلاح، وهي محور التحقيق الوطني القائم."

وقد حصلت الكلية على الموافقة في عام 2019م، وتفرض رسومًا أقل مقارنة بعدد من الكليات الخاصة، وهو ما يجعل الإقبال على القبول فيها مرتفعًا رغم الرسوم المرتفعة نسبيًا.

وقد استكملت الكلية شَغلَ 150 مقعدًا في برنامجالبكالوريوس في الطب والجراحة للعام الأكاديمي 2025–2026. كما أكدت اللجنة الطبية الوطنية أن مستقبل هؤلاء الطلاب لن يتأثر.

اقرأ أيضًا: ما العوامل التي تجرّ الشباب إلى مسار التطرف؟

وبحسب المصادر، ستضمن اللجنة الطبية الوطنية حماية الطلاب الأبرياء، وعدم تأثر مستقبلهم الأكاديمي بأي شكل من الأشكال.

وفي غضون ذلك، ألقت مديرية إنفاذ القانون القبضَ على جواد أحمد صديقي، رئيس مجموعة الفلاح، في قضية غسل أموال. وتم توقيف صديقي بموجب المادة 19 من قانون منع غسل الأموال لعام 2002م، وذلك بعد تحقيق موسّع وتحليل للأدلة التي جُمعت خلال عملية التفتيش السابقة.