بنغالورو

التقى رئيس الوزراء البولندي دونالد فرانسيسك توسك، الموجود حاليًا في مدينة بنغالورو، بكبير وزراء ولاية كارناتاكا دي. كي. شيفاكومار. وحضر اللقاء أيضًا وزير الداخلية بالولاية بريانك خارغي وعدد من وزراء الحكومة.

ويقود توسك وفدًا يضم نحو 100 من رجال الأعمال البولنديين، بهدف استكشاف فرص التعاون والشراكة في ولاية كارناتاكا.

وفي وقت سابق، أكد وزير المالية والاقتصاد البولندي أندريه دومانسكي وجود إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين بولندا والهند، مشيرًا إلى الفرص المتاحة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والفضاء، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى الهند.

وفي حديث حصري لوكالة "إيه إن آي"، قال دومانسكي إن الوفد البولندي عقد اجتماعات مهمة مع عدد من القادة السياسيين وممثلي قطاع الأعمال في الهند، ويسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركات الهندية.

وأضاف: "عقد رئيس الوزراء توسك العديد من الاجتماعات المهمة للغاية مع القادة السياسيين. وبالطبع، كان اجتماعه مع رئيس الوزراء مودي جيدًا جدًا، كما أجرى مناقشات مع قادة قطاع الأعمال".

وقال الوزير إن الوفد سينتقل من نيودلهي إلى بنغالورو لعقد مزيد من الاجتماعات مع ممثلي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الهند، مضيفًا أن ممثلين عن قطاعي الفضاء وتكنولوجيا المعلومات في بولندا يرافقون الوفد لاستكشاف فرص توسيع التعاون.

وأشار الوزير إلى النمو الاقتصادي الذي يحققه البلدان، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات التجارية من شأنه أن يعود بالنفع على الهند وبولندا. ووصف بولندا بأنها أسرع الاقتصادات نموًا في أوروبا، والهند بأنها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، معربًا عن ثقته بإمكانية تحقيق زيادة كبيرة في حجم التجارة الثنائية.

وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 192% خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2025، إذ زاد من 1.95 مليار دولار إلى 6.36 مليار دولار. وظل الميزان التجاري في معظمه لصالح الهند.

اقرأ أيضًا: مودي وتوسك يجريان مباحثات ثنائية لتعزيز التعاون الهندي-البولندي

وتشمل أبرز صادرات الهند إلى بولندا المنسوجات والملابس، والمواد الكيميائية والأدوية، والآلات والمعدات الإلكترونية، والمنتجات الهندسية، والمركبات، والمطاط، والوقود المعدني. وأما واردات الهند من بولندا، فتشمل الآلات والأجهزة الميكانيكية، والمعدات الكهربائية، والوقود المعدني، والمعادن والأحجار الكريمة، والأجهزة الطبية، إضافة إلى المنتجات المرتبطة بالطائرات والمركبات الفضائية.